انخفاض أسعار النفط بُعبُع كاذب !

       في هذه المنطقة الفقيرة ( شبه جزيرة العرب ) عاش أجدادنا مر
الحياة أكثر مما نعموا بمذاق حلاوتها ، لكنهم تكيفوا مع ما كتب الله لهم
حتى ظهر البترول بفضله سبحانه وتعالى .

       رغم أن أحوال عموم الناس تحسنت قياسا لما كان عليه الوضع قبل
النفط إلا أن القائمين على شؤون البلاد والعباد ومَن تحالف معهم أَبَوْ
إلا أن تستمر الفروقات الطبقية مثلما عهدوها يوم أن كان أبناء الفقراء
يموتون في سبيل تزيين أعناق بنات الأغنياء باللؤلؤ المستخرج من أعماق
البحر ثم يبتز مُلاك السفن الثكالى والأرامل من أسر الضحايا ويطالبوهم
بالسلفة التي أعطوها للغواص الراحل قبل إبحاره إلى العالم الآخر !

       تحكم الرأس ماليون الخليجيون بالسوق وأشاعوا الثقافة الاستهلاكية
في أوساط عامة أبناء المنطقة الذين انتعشت أحوال العديد منهم بعد ارتفاع
أسعار البترول في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973 م ، وأتخمت خزائن السعودية
والكويت وقطر والإمارات ذات المحدودية في عدد السكان بأموال ضخمتها
الاستثمارات أكثر فأكثر لكن ومع الأسف لمصلحة أساطين الرأس مالية
الخليجية باستثناء بعض الفتات الذي أُلقي للشعوب كي يمن عليها الشيوخ به
ليُنسب حتى راتب الموظف الذي يتقاضاه نظير عمله إلى أفضالهم !!!

       منذ ارتفاع أسعار النفط عام 1973 م تعرضت المنطقة لعدة هزات
انخفضت على إثرها أسعاره كما حدث عام 1986 م في أوج احتدام الحرب
العراقية الإيرانية وكذلك في عام 1999 م حينما أراد الأمريكان إرغام حكام
الخليج على قبول شراكات قسرية في المشاريع النفطية ، وفي كل مرة ينخفض
فيها سعر برميل النفط كان الإعلام الخليجي الرسمي والمأجور يروج لثقافة
شد الحزام ويخوف المواطن الخليجي باحتمالية تدني مدخوله ، لكن الواقع
الذي تثبته الأحداث ويؤكده الخبراء مثل أحمد زكي يماني وزير النفط
السعودي الأسبق يشير إلى أن سعر 16 إلى 20 دولار للبرميل يعد كافيا
بالنسبة لدول الخليج وتستطيع من خلاله إقامة مشاريعها وإغناء مواطنيها
ليس عن طريق الصرف عليهم من أموال النفط فحسب وإنما عن طريق تداور
الأموال عبر عجلة اقتصادية حقيقية تقوم على تعزيز الإنتاجية بعيدا عن
سطوة أساطين الرأس مالية الخليجية .

       كلما ارتفع سعر برميل النفط أخذ معه إلى الأعالي سعر كل شيء حتى
سعر حفنة الرمل ؛ لكن إذا نزل سعر برميل النفط فإنه ينزل لوحده ويترك سعر
كل شيء خلفه مرتفعا ، كما أن بذخ أساطين الرأس مالية الخليجية لا يتأثر
أبدا بنزول سعر برميل النفط بعدما استفاد من ارتفاعه ؛ ووحده المواطن
البسيط هو الذي عليه أن يعيش تحت التهديد لأنه إن كان هناك اضطرار لدفع
ثمن ما نتيجة تدني مداخيل الدول الخليجية فإن المواطن البسيط عليه هو
وليس غيره دفع ذلك الثمن أو على الأقل عليه أن يأكل ما تيسر من التبن
ويتوقف عن المطالبات بزيادة الرواتب أو دعم المواد الغذائية ومواد البناء
وما إلى ذلك من مطالبات تعتبر في مثل هذه الظروف قلة أدب !!!

       لو أن أموال بترول دول ما يُعرف بمجلس التعاون الخليجي أُديرت
بنسبة خمسين بالمئة من الأمانة لكُنا نركب القطار اليوم من الكويت إلى
مسقط ولكانت التجارة البينية الحرة وحدها دخلا آخر يفيد الدولة والمواطن
معًا ولكانت النهضة الصناعية باب رزق يجعل معه معظم مداخيل البترول
احتياطات مالية للأيام الصعبة ، لكن لأن بذخ أساطين الرأس مالية الخليجية
هو المصب الأساسي لأكلة السحت الحرام من سراق ثروات الأمة فإن انخفاض سعر
البرميل إلى 45 أو 40 دولارا يصبح سببا كافيا لزرع الكآبة في نفوس بسطاء
المواطنين الخليجيين ، وفي ظروف قد لا يحسب لها البعض حسابا ربما تتحول
حالة الكآبة تلك إلى غضب وانفجارات غير رشيدة في سلوكيات مَن تشبعت
نفوسهم بالهم والغم .

       لقد أغرق أساطين الرأس مالية الخليجية خزائن أنظمة شمولية مثل
سوريا الأسد ومصر مبارك ويمن علي صالح بالأموال لسنين طويلة ؛ فماذا كانت
النتيجة ؟ ، إنها العبرة والعظة التي أخشى أن يكون أوان الاستفادة منها
قد فات بسبب تراكمات السياسات الخاطئة لأساطين الرأس مالية الخليجية ،
والله يستر من أحداث ما بعد موسم الحج !!!

تبًّا لكم أيها الكويتيون !

       " ذبحونا المصريين * أذَّونا البنغالية * وصخوا شوارعنا الهنود *
لعبوا بالديرة الأجانب " !!!

       العبارات آنفة الذكر وما شاكلها تمثل مربعا صغيرا في ميدان الردح
والتحلطم الكويتي المقرف ، نعم هو مقرف لأنه يصور شعب الكويت على أنه
وحده ضحية كل المتآمرين عليه من وافدين وتجار وحكومة وربما حتى الطيور
التي تلقي فضلاتها على سيارتهم وكأن الكويتيين حفنة مساكين تقع عليهم
الأفعال ولا يستطعون هم القيام بأي فعل !

       أثارت وفاة شهيد الفوضى الطبية سعود العازمي رحمه الله ردود
أفعال واسعة ضغطت باتجاه محاسبة مَن يُدَّعَىْ أنه طبيب والمتسبب في
استشهاد العازمي ، فإذا بالرأي العام الكويتي يُصفع على وجهه بسفر
الدكتور المصري إلى بلده حتى دون إأن يصدر بحقه قرار بمنع السفر وهو
الإجراء الذي يكفي تأخر مواطن كويتي في دفع فاتورة هاتفه النقال ليصبح
سببا في اتخاذه ضده !

       طبعا تحلطم الكويتيون كعادتهم على الحكومة خاصة وزيري الصحة
والداخلية وعلى الأطباء المصريين ؛ لكنهم غضوا الطرف عن الحقيقة المرة
وهي أن كل خطأ أو خطيئة يرتكبها وافد أو وافدة في بلادنا إنما تستند إلى
ظهر كويتي يحمي الخاطئين والخاطئات من الوافدين والوافدات ، فرغم أن
وزيري الداخلية والصحة يتحملان قطعا مسؤولية خروج الطبيب المصري إلا أن
ذلك الوافد ما كان ليخرج عبر المطار إلا بغطاء كويتي شجعه على سرعة
المغادرة وضمن له الإفلات ؛ وهذا الكويتي قد يكون واحدا من المتحلطمين
على الفساد ليل نهار !

       أقول للكويتيين أن تجار الإقامات الذين يأكلون أموال السحت
الحرام ليسوا وافدين وإنما هم منكم وفيكم وما الوافد إلا أداة رخيصة
لتحقيق أغراض المجرم الكويتي ، كما أن الذين استقدموا المعلمين والمعلمات
عبر ما يُقال أنها لجان مقابلات إنما هم منكم وفيكم والذين لا يحاسبونهم
على التقصير في أدائهم هم أيضا منكم وفيكم ، والشيء نفسه ينطبق على
الأطباء والطبيبات ، كذلك فإن الذين وضعوا مفاصل وأسرار الأعمال في مختلف
وزارات الدولة بأيدي المستشارين الوافدين هم أيضا منكم وفيكم وهدفهم هو
أن يكون المستشار الوافد جسرا لتجاوزاتهم واستنفاعهم اللا مشروع ، والذين
يديرون سمسرة تجارة البشر ممثلة في مكاتب الخدم هم في الحقيقة منكم وفيكم
وإلم يظهروا بالصورة !

       حينما تضبط الأجهزة الأمنية وافدا مخالفا فإن الذي يركض لإخراجه
من المخفر هو كويتي منكم وفيكم ؛ فيكفي أن تكون لذلك الكويتي الخائن
منافع مالية أو غير مالية حتى يبيع وطنه ويستخدم نفوذه وعلاقاته من أجل
حماية الوافد المخالف !

       أذكركم فقط أيها الكويتيون أن الإعلامية المصرية نيرفانا إدريس
عندما أرادت طرد بنتكم حصة الملة من استوديو 500 بالتلفزيون عام 1995 م
لم تتصل بسفارة بلدها ولم تتخابر مع علاء حسني مبارك وإنما اتصلت بشخصية
كويتية مرموقة أمرت حصة الملة بترك الاستوديو لعمتكم نيرفانا !

       في عام 1999 م حدثت أعمال الشغب الشهيرة في مستوطنة خيطان التي
كنتُ شخصيا أسكنها مؤقتا آنذاك ، وللأمانة أقول بأن كل الشرفاء من
إخواننا المصريين قد رفضوا ما حدث وطالبوا بتطبيق أقصى العقوبات على
المشاغبين ؛ كما أن السفير المصري ذاته حضر إلى المنطقة وأكد حق الحكومة
الكويتية في تطبيق قوانينها على مَن يعبث بأمن البلد ، لكن الكويتيين
الذين هم منكم وفيكم هم مَن طمطم السالفة وهم الذين أعاقوا سن قوانين تحد
من تجارة الإقامات ؛ وقد تم ذلك برعاية ما تسمونه أنتم مجلس الأمة وفي ظل
وجود الأعضاء ذوي اللسان الطويل تحت قبته ، وما كان ذلك ليحدث لولا أن
كثيرا منكم يستفيدون من تجارة الإقامات وأنكم أصلا لن تقبلوا بأي إجراءات
تحرمكم من منافعها !

       أيها الكويتيون : إن دبي التي تمجدونها وتصغرون بلدكم مقارنة بها
مليئة بنفس الجنسيات التي تدعون أنتم كذبًا وزورا أنها سبب خراب بلدكم ؛
ومع ذلك ورغم ما في دبي من سلبيات إلا أن شوارعها نظيفة ومدارسها راقية
وخدماتها متقدمة بوجود المصري والهندي والفلبيني إلخ من أجناد الأرض التي
يستقدمها السلطان الخليجي المترف لتخدمه ، هذا يعني ببساطة أنكم أساس
الخراب وسبب علة بلادكم الباطنية ؛ فتبًّا لكم أيها الكويتيون !

زواج المسيار ليس Take Away !

       تلقيتُ ردود أفعالٍ متباينة حول مقالنا السابق ( زواج سفري
وعلاقة Take Away ) ؛ فمنها ما هو مؤيد ومنها ما وصف طرحنا بالمبالغ فيه
ومنها أيضا ما اعتبر ذلك الطرح تماديا غير مقبول ودخولا في خصوصيات تمثل
كل منها حالة منفصلة لا يحق لغير المعنيين بها تحديد ما يجب فعله إزاءها
.

       إلى هُنا والأمر عادي جدا ؛ لكن ما لفت انتباهي تعليق كتبت فيه
صاحبته تقول : " أنتم معشر الرجال تعشقون علاقة Take Away ولا أدل على
ذلك من هوسكم بزواج المسيار وهو أوضح أشكال علاقة Take Away " !!!

       سأرد على الأخت الكريمة بما أنَ مقتنع به وأعتقده مع كل الاحترام
والتقدير لمَن يختلف معي سواء في الرؤية أو حتى في المذهب ؛ إذ أن لكل
مذهب آراؤه واستدلالاته ، لكنني شخصيا أشعر أحيانا بأن حديث بعض أشباه
الرجال عن الجانب الفقهي المتعلق بالزواج وأحكامه كأنه يسعى لخدمة
مقتضيات الذكورة لديهم وليس منطلقا من مقاصد الشرع ، لذلك فإن رأيي في
المسألة يقوم على ما يلي :
أولا – العلاقة الزوجية تقوم على ثلاثة أضلاع ؛ أولها الأركان الثابتة
المرتبطة بمقاصد الشرع وفي مقدمتها ما ورد في الآية 21 من سورة الروم إذ
قال الله تعالى : " وَمِنْ آْيَاْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاْجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَاْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً " ؛ فسكن الزوجين لبعضهما بما يوجد المودة والرحمة
هو المقصد الأسمى للزواج الذي يقوم بناء الأسرة عليه ، أما ثاني تلك
الأضلاع فهي الأحكام المنظمة لشؤون الحياة الزوجية وضمان استمرارها
بالمعروف أو إنهائها بالإحسان ، أما الثالث فهو ما يتفق عليه طرفَاْ عقد
الزواج من شروط على ألا تتناقض مع الأركان ولا تتضارب مع الأحكام ولا
يكتنفها شيء من الحرام .
ثانيا – أركان الزواج هي :
1 – البلوغ ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " فالرجل راعٍ
في بيت أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن
رعيتها " ، والمسؤول لغة هو مَن تقع عليه المحاسبة وغير البالغين من
الأطفال ذكورا وإناثا هم أحد ثلاث أصناف من البشر رُفِعَ القلم عنهم فلا
يمكن تحميلهم المسؤولية المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم حينما دعَاْ رجال أمته للزواج
قال : " يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج " ؛ فكان الخطاب
للبالغين من الرجال لا لغيرهم ، كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم : "
تزوجوا الودود الوَلود فإني مُباهٍ بكم الأمم يوم القيامة " ؛ فالدعوة
النبوية أتت للاقتران بالبالغات من النساء لأن الأنثى غير البالغة لا
يمكن أن تكون وَلُوْدًا .
2 – الإحصان ، فعفة طرفي العلاقة الزوجية شرط لصحة الزواج بدليل قوله
تعالى : " اَلزَّاْنِيْ لَاْ يَنْكِحُ إِلَّاْ زَاْنِيَةً أَوْ
مُشْرِكَةً وَاَلزَّاْنِيَةُ لَاْ يَنْكِحُهَاْ إِلَّاْ زَاْنٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَىْ ااَلْمُؤْمِنِيْنَ " ( النور 123 ) .
3 – الإشهار ، وهو ليس مرتبطا بوليمة العرس كما قد يظن البعض نتيجة أن
تلك الوليمة كانت في أزمان غابرة هي وسيلة إشاعة خبر الزواج بما يمنع
كِلَاْ الطرفين من إنكاره والتنكر لمقتضياته ، لكن شكل الإشهار يختلف
باختلاف أحوال وظروف الناس في الزمان والمكان ؛ والإشهار في حياتنا اليوم
يُقصد به توثيق عقد الزواج في المحكمة رسميا لحفظ الحقوق وإلزام طرفي
العقد بالواجبات ، وفي رأيي أن المتساهلين في هذا الأمر من المتصدرين
للفتوى الذين لم يُفتوا بحرمة ما يسمى الزواج العرفي قد عرضوا المرأة على
وجه الخصوص لأن تغدو ضحية بعض ضعاف النفوس الذين يحتالون عليها تحت مظلة
ما يسمى الزواج العرفي ثم يتنكرون لهذا الزواج فيقع الضرر خلافا لما
تقتضيه القاعدة الشرعية المبنية على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " .
       تأتي بعد ذلك الأركان المعلومة للجميع من ولي وشاهدين وإيجاب
وقبول وهو أمر مفروغ منه لأنه ليس خلافيا .
ثالثا – يجوز لطرفي العلاقة الزوجية الاتفاق فيما بينهما على أي شيء
يريدانه شريطة ألا يتصادم ذلك مع مقاصد الشرع وأحكامه ، ومما يجوز
الاتفاق عليه هو إسقاط المرأة لحقها في توفير السكن أو قسمة المبيت وهو
ما يسمى من باب الاصطلاح الاجتماعي لا الشرعي ( زواج المسيار ) ، فهذا
المصطلح لا علاقة لملفظه بأحكام الشرع لأن أركان صحة الزواج شرعا لا يمكن
العبث بها ، أما ما عدا ذلك فإنه يُترك لطرفي العلاقة ليقررا ما يناسبهما
.

       مخلص الكلام هو أن علاقة Take Away يمكن أن يمارسها زوجان يقيمان
معًا في بيت واحد ؛ أما المسيار فهو مصطلح اجتماعي لا شرعي يرمز لعقد
زواج متكامل الأركان وتسري على طرفيه كافة الأحكام الشرعية ذات الصلة إلا
أن المرأة لفيما يسمى زواج المسيار أسقطت وفق حسابات شخصية هي أدرى بها
حقها في توفير السكن لها من قِبل الزوج وتنازلت عن قسمة المبيت بينها
وبين مَن كانت قبلها في ذمته أو مَن قد تدخل بعدها في تلك الذمة ، أما
ربط ما يسمى زواج المسيار بالسرية والكتمان فهذا لا يجوز لأنه يتناقض مع
ركن أصيل من أركان الزواج وهو الإشهار ؛ فالسرية قد تؤدي إلى القطيعة بين
أبناء الرجل الواحد وبناته من زوجاته كما قد تؤدي إلى انقطاعهم عن الجد
والجدة والأعمام إلخ من سلسلة الأقارب الأمر الذي يُعتبر قطيعة رحم وهو
ذنب من أخطر الذنوب ، كذلك فإن وفاة مَن أخفى زواجه ستؤدي حتما إلى مفاسد
وكراهية حين يتواجه الورثة ضد بعضهم في ساحات القضاء ، فلا علاقة إذًا
لما يسمى زواج المسيار بقصة Take Away وإنما هي ممارسة خاطئة قد يقع فيها
الزوج والزوجة وهُما بالتالي يتحملان معًا مسؤولية هذا الخطأ ؛ فلا يصح
لوم الرجال دون النساء على وقوع تلك الممارسة .