المقتضيات الشرعية في أحكام التعامل مع النساء الواردة في الكتاب والسنة غير قابلة للأخذ والرد شأنها شأن كل أحكام شرعنا الحنيف ، ومن تلك الأحكام ما يترتب على قول الله تعالى : " وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَاْ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ اَلْجَاْهِلِيَّةِ اَلْأُوْلَىْ " ، فمَن ارتضى حكم الله من النساء وأوليائهن فبِها ونعم أما مَن اختار طريقا آخر فعَليه أن يتحمل وِزْرَه في الآخرة ويقْبَل بمقتضيات ما ارتضاه في الدنيا .
ما نشهده اليوم من دِيَاْثَةِ الرجال ونفاق النساء هو تحَدٍّ لأحكام الله برفضها كطريق ومنهج من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى تملص قبيح من مقتضيات قوانين الدنيا وَمتطلبات مجتمعها ، فعلى سبيل المثال حين يراجع الواحد منا أي دائرة أو وزارة لإنجاز معاملة ما ويجد ازدحاما شديدا فإن الحريم يطالبْنَ بخصوصية غير مستحقة عبر تجاوز الدور حفاظا عليهن كما يزعمْنَ من مزاحمة الرجال بينما لو تولت أي منهن مسؤولية العمل لوجدناها تصرخ بأعلى صوتها مُطالِبةً المراجعين باحترام الدور ، والأدهى من ذلك وأمَرَّ منه هو أن بعض أشباه الرجال يحرضون نِساءَهم على القيام بالمراجعات بدلا منهم طمعا في تسريع إنجاز المعاملات !
غير أن الأقبح من ذلك كله هو تحدي القانون تحت بند خصوصية المرأة ، فأيما امرأة يتم استيقافها عند نقطة تفتيش أمنية تطلب إثباتات سائقي المركبات وهوياتهم فإنها تتصرف بطريقة توحي وكأن رجل الأمن الذي استوقفها إنما يريد التحرش بها ؛ بل إنه حتى لو قام رجال الأمن بمهمة ضبط حفنة سافلة في شقة دعارة فإن العاهرات من الموجودات في الشقة يحذرن رجال الأمن من مجرد لَمْسِهن لأن مجرد لمس جسد المرأة يعطيها الحق في تسجيل قضية تحرش ! ، لذلك فإن النساء اللائي يرتكبن جرائم تستوجب الضبط والإحضار أو الراغبات في نقل المواد الممنوعة من مكان إلى آخر لديهن ما يشبه الحصانة التي تبيح لهن ارتكاب كل موبقة بينما يستوقف رجال الأمن الشبان الذكور فقط لمجرد أنهم موجودون عند فرع جمعية تعاونية في وقت متأخر من الليل !
نفس المرأة التي تعتبر لمس رجل الأمن لها من وراء الملابس وهو يقوم بواجبه تحرشا جنسيا بها تذهب إلى طبيب أمراض النساء والولادة الرجل رغم وجود بدائل أكثر من كافية من الطبيبات من بنات جنسها بحجة أن الرجل أشطر ، ولأنه أشطر فهي تسمح له بعد إزالة الحواجز بتحسس أدق المواضع في جسدها وتشكره على هذا التحسس وذلك بمباركة ولِيِّها الدَيُّوْث !
يا لها من مفارقات عجيبة فِعْلا تدل بكل وضوح على الدرجة التي بلغها ذكور مجتمعنا من دِيَاْثَةٍ وإناثُه من نفاق والضحية الدنيوية هو القانون وعدالته لكن الضحية يوم لا ينفع مال ولا بنون هو المجتمع الذي ارتضى الدياثة والنفاق .