علاج الخطيئة الأخلاقية في قانون الجنسية والأحوال الشخصية

        بعد أن عرضنا للخطيئة الأخلاقية في قانون الجنسية والأحوال الشخصية ها نحن الآن نطرح تصورنا لعلاج تداعياتها وهو مبني على نص الدستور من ناحية والواقع الذي نعيشه من ناحية ثانية ؛ ومن ناحية ثالثة اِقْتَبَسناه من رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تعتبر دخل المرأة جُزْءً من دخل الأسرة فتقطع الإِعانة عن الرجل المستحق لَها إذا اقترن بامرأة عاملة ، وعلى ذكر المرأة العاملة فإن خروجها إِلى العمل بالأمس كان سبب خلاف مع الزوج أَمَّا اليوم فإن استقالتها من العمل ستكون إِن تمت سبب خلاف عميق مع الزوج قد يؤدي إِلى الطلاق !

        بناء على المعطيات التي ذكرناها فإننا نرى أن حل مشكلة انعدام المساواة بين حالة الكويتية المتزوجة من أجنبي والكويتي المقترن بأجنبية تقتضي تعديل فقرات في قانون الأحوال الشخصية ونظام الرواتب ، والحل على هذا الأساس يكون وفق الخطوات التالية :

١ – وجوب النفقة على الزوجين بالتساوي وهو ما يقتضي تقسيم العلاوة بين راتب الزوج وراتب الزوجة إذا كان الطرفان كويتيَّين ، أَما إذا كان أحد طرفَي العلاقة غير كويتي فإنه لا يستحق العلاوة بينما يستحق الطرف الكويتي ذكرا كان أَم أنثى نصف مقدار العلاوة الزوجية ويعود النصف الآخَر للدولة باعتبار الطرف الثاني في العلاقة غير كويتي .

٢ – يتم تقسيم علاوة الأولاد بين راتبَي الزوج والزوجة إذا كان طرفَاْ العلاقة الزوجية كويتيَّين ، أما إذا كان أحد طرفَي العلاقة غير كويتي سواءً كان هذا الطرف ذكرا أَم أنثى فإن الأولاد في هذه الحالة يستحقون نصف مقدار علاوة الأولاد لتُضاف إِلى راتب الطرف الكويتي بينما يَعود النصف الآخَر للدولة .

٣ – لا يحق للأجنبية المتزوجة من كويتي ولا للأجنبي المرتبط بكويتية الحصول على الجنسية نهائيا وإنما التمتع بإقامة دائمة في البلاد ما دامت العلاقة الزوجية قائمة وتسقط هذه الإقامة عند انتفاء العلاقة الزوجية إِلَّمْ ينشأ عنها إنجاب أطفال .

٤ – أولاد الكويتي من الزوجة الأجنبية وأولاد الكويتية من الزوج الأجنبي ذكورا كانوا أَم إِناثا يحصلون على الجنسية الكويتية تلقائيا كما يتمتع الطرف غير الكويتي المرتبط بهم سواءً كان الأَب أو الأُم بحق الإقامة الدائمة في البلاد ولو انتفت العلاقة الزوجية مع الطرف الكويتي ، لكن لا يجوز لأبناء الكويتي من زوجة أجنبية ولا لأبناء الكويتية من زوج أجنبي بعد بلوغهم سن الرشد أن يكفلو أي شخص من أقاربهم غير الكويتيين .

        بهذه التدابير ستتحقق العدالة بين حالة المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي والرجل الكويتي المقترن بأجنبية كما سيتم إنصاف أبناء الكويتيين والكويتيات على حد سواء بحصولهم على الجنسية الكويتية وتمتع آبائهم أو أُمَّهاتِهم من غير الكويتيين بالإقامة الدائمة دون النظر لاستمرار أو انتفاء العلاقة الزوجية مع الطرف الكويتي ، والأهم من ذلك كله هو أَننا سنَضْمَن بإذن الله أَلَّا يرتبط أي رجل غير كويتي بامرأة كويتية ولا تقبل أي امرأة أجنبية الزواج من رجل كويتي بدافع الطمع إطلاقا ، فالطرف غير الكويتي لن يحصل على الجنسية الكويتية وذريته تستحق نصف علاوة ذرية الزوجين الكويتيَّين وعليه فإن العلاقة الزوجية إذا تم إِبْرام عقدها والحالة هذه فإن دافع الزواج سيكون القناعة والحب المتبادل ، وما توفيق الطرفَين ولا توفيق كاتب هذه السطور إِلا بالله .

الخطيئة الأخلاقية في قانون الجنسية والأحوال الشخصية !

شئنا أَم أبَينا : الكويت دَولة رَيعية ولا يمكنها أَن تُصْبِح بلدا إِنتاجيا إِلا ضِمْن تكامُل إِقْليمي يبدو أنه بعيد المنال .

        لذا فإِن الزواج من الرجل الكويتي أو الارتباط بالمرأة الكويتية قابل لأنْ يكون مطمعا ماديا لكثيرين وكثيرات في مَشارِق الأرض ومغاربها دون أنْ يعني ذلك أن كل اِمْرأة غير كويتية تزوجها رجل كويتي هي بالضرورة انتهازية أو أن كل رجل غير كويتي يختار اِمْرأة كويتية شريكة لحياته هو استغلالي ، لكن شبَح الدولة الرَيعية واحتمالية استغلالها من الطامع الأجنبي طَغى على نُفوس وعقول المشرعين في الكويت فخالفوا الدستور في جزئية ارتباط المواطن الكويتي زَوجيا بِشَخْصٍ غير كويتي ، فالكويتي حِين يتزوج الأجنبية كما تُوصَف يمكنه تقديم طلب حصولها على الجنسية باعتبارها أُما لمواطنين كويتيين وزوجة لمواطن كويتي وإذا حصلت على الجنسية ثم انتهت رابطة الزوجية لا تسقُط جنسيتها بل ويمكنها أن تكفل مقيمين حتى من بلد مَنشَئها ، بينما الكويتية حين ترتبط بالأجنبي كما يُوْصَف لا يمكنها المطالبة بِتَجْنِيْسِه ولا تُمنح الجنسية لذريتها منه إِلا إذا تم طلاقها طلاقا بائنا أو توفي زوجها الأجنبي في خَطيئة أخلاقية وقع فيها المشرع الكويتي إضافة إِلى مخالفته الصريحة للمادة ٢٩ مِن الدستور الكويتي !

كل هذا بِسبب شبَح الدولة الرَيعية وطَمع الآخَرين في خيرات شعبها الذي تجمَع على أرضها في هِجرات جاءت من أعماق الصحراء ومن وراء البحر ومن على ضفاف الأنهار ، فكيف السبيل يا تُرى لِمُعالجة هذه الخطيئة الأخلاقية .

انتظرو مقالنا القادم حيث سنَطْرح فيه بإذن الله تصورنا لحل المشكلة مع عِلْمِنا المسبق أنه لن يعجب الكثيرين .

في كل الأحوال : على العقيل أن تستقيل !

        إجازة نهاية الأسبوع الماضي صبغتها المواطنة الكويتية مصرية الأصل جيهان عبد الحليم حينما أرادت رئيسة ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل تعيينها وكيلة مساعدة ، وقد أفضى التنمر على جيهان مِن قِبَل وطنجية الكويت إلى تعاطف رافضي العنصرية معها بعيدا عن السند القانوني لاستحقاقها المنصب من عدمه !

        جيهان مواطنة كويتية حصلت على الجنسية وفق قانون قد يعجبنا وقد لا يروق لنا لكنه قانون معمول به حتى لحظة كتابة هذه السطور ، وبناء عليه فإن تعيير جيهان بأصلها المصري مرفوض أخلاقيا لأن المصريين هم أهلنا وأخوتنا سواء تجنست جيهان أم بقيت على مصريتها والانتماء إلى مصر ليس سُبة ولا عارا حتى يتم تعيير جيهان أو غيرها به .

        الكويتيون يعانون اليوم من عقدة اسمها الوافد المصري ويتغافلون عن حقيقة مفادها أن المسؤول الكويتي لو طبق القانون واحترمه المواطن الكويتي فإن الوافد المصري أو غيره لن يجد أمامه سبيلا سوى احترام القانون وأن الحالات التي تخالف سيكون من السهل التعامل معها دون أن تتدخل سفارة أو يحتج كُتاب ومغردون ، لكن العقدة الكويتية الآن أخذت لها بعدا جديدا حينما طالت مواطنة تحمل الجنسية الكويتية فقط لأن أصلها مصري !

        عموما يبقى السؤال : هل تستحق جيهان المنصب الذي أرادت مريم العقيل تعيينها به من حيث القدرات أم لا ؟ ، ويبرز بعده سؤال آخر هو : هل للمتجنسين وفق غير المادة الأولى حق في منصب الوكيل المساعد أم لا ؟ ، هذا ما كان ينبغي طرح قضية جيهان على أساسه وليس التطرق إلى فصلها وأصلها ، فإن كانت جيهان كفاءة تستحق المنصب وفق التقارير والتراتبات وإذا لم يكن تجنسها سواء كزوجة كويتي أو صاحبة خدمات جليلة يمنع تعيينها في منصب الوكيل المساعد فكان يجب على مريم العقيل التمسك بها وعدم الالتفات للغوغاء ، أما إن كانت لا تستحق المنصب سواء لأسباب فنية أو قانونية فتنبغي على السلطة محاسبة مريم العقيل هذا إذا لم تكن واسطة جيهان أقوى من مريم !

        على كل حال لقد أعلنت جيهان اعتذارها واحتفى الغوغاء بما أسموه ضغط الشارع الذي أفضى إلى وقف قرار التعيين ، وفي كل الفرضيات والأحوال على مريم العقيل أن تستقيل .