من إعدام صدام إلى مقتل صالح

عام 1990 حينما غزَاْ الجيش العراقي الكويت بأمر صدام حسين اتخذ

أبو عداي قرارا استراتيجيا خطيرا أدى إلى سقوط بغداد منذ ذلك الحين وليس

عام 2003 كما هو في الظاهر ، القرار الأحمق الذي اتخذه صدام هو فتح أبواب

العراق كاملة أمام الفرس المجوس ضاربا بذلك عرض الحائط كل تضحيات

العراقيين ومن ورائهم كل العرب الشرفاء في مواجهة العدوان الإيراني عبر

ثمان سنوات خلت من حرب ضروس كان ست منها عبارة عن صد لهجمات قطعان الدجال

خميني التي حاولت اجتياح العراق ، كانت أخطاء صدام الاستراتيجية في

مواجهة العدوان الفارسي كارثية ومع ذلك فقد استطاع أبطال القادسية

الثانية وعلى رأسهم اللواء ماهر عبد الرشيد إفشال محاولات خميني لاحتلال

العراق وإجباره على تجرع السم والقبول راغما بوقف إطلاق النار .



عقدة الكويت التي استحوذت على ذهن صدام منذ عام 1973 عادت إليه

مرة أخرى حين ظن بغبائه أن الظروف الدولية والإقليمية باتت مهيأة له كي

يحقق حلمه القديم باحتلال وضم الكويت ، فاستغل الأمريكان والفرس ذلك

وجروه للفخ جرا فحققوا بحماقة صدام ما عجزت عنه قطعان خميني .



أوهم الإيرانيون صدام بأنهم لن يعترضوا على ضمه للكويت إن وافق

على العودة لاتفاقية الجزائر المذِلة فكان أن عاد إليها يوم 16/8/1990

بعد أسبوعين فقط من احتلال الكويت في مشهد يتحاشى طرفان الحديث عنه ،

الطرف الأول هم بلهاء العرب المهووسون ببطولات صدام المزعومة والذين

يحبون دائما وصفه بأنه البطل الذي وقف في وجه الفرس ، أما الطرف الثاني

فهم أذناب إيران الذين جعلوا اليوم من سب وشتم صدام عنوانا لهم ونعت كل

عربي شريف يرفض مشروعهم التوسعي في بلاد العرب بأنه صدامي ، والحقيقة أن

أبو قصي لم يكتفِ بالتخلي عن انتصار العراق على الفرس فحسب بل استقبل

ولايتي مبعوثا من رفسنجاني بعد أربعة أيام فقط من استسلامه لإيران وقرر

فتح أبواب العراق لاستخبارات الدولة الفارسية تحت بند زيارة ما تسمى

العتبات المقدسة بل وسلم للعدو الفارسي خيرة طائرات الجيش العراقي التي

اِشْتُرِيَتْ بأموال العراقيين والعرب ، فدارت الأيام بالأحداث التي

نعلمها جميعا وصولا إلى يوم إعدام صدام في آخر أيام عام 2006 والذي صادف

يوم عيد الأضحى على يد أذناب إيران الغادرين الخونة .



كان من أبرز مساندي صدام في غزو الكويت وما استتبعه من استسلام

لإيران الرئيس اليمني المخلوع الراحل علي عبد الله صالح والذي غدر بمن

وقفوا معه من أهل الخليج العربي مرة تلو أخرى كان آخرها حينما احترق وجهه

في محاولة اغتيال فاشلة عام 2011 فاستقبلته السعودية وأنفقت الكثير من

الأموال على ترقيع ذلك الوجه ثم أعادت عفاش إلى اليمن ليرتكب نفس خطيئة

صاحبه صدام حسين ويتحالف مع الفرس المجوس عبر الحوثيين ويطلق على عاصفة

الحزم التي استهدفت تحرير اليمن من الاحتلال الإيران وصف ( العدوان

السعودي ) ، دارت الأحداث في اليمن بالطريقة التي تابعناها جميعا ليتم

قتل علي عبد الله صالح على يد أذناب إيران بطريقة بشعة ثم ليحتفل القتلة

بفعلهم الشائن تحت شعار ( يا لثارات الحسين ) ، والحسين هُنا هو حسين

الحوثي وليس الحسين بن علي رضي الله عنهما .



لو كان علي عبد الله صالح أخذ العبرة مما جرى لصاحبه صدام حسين

لتفادى تلك القِتْلة البشعة ولَتفادى قبل ذلك تدنيس الحوثيين لصنعاء

العظيمة ، لكن صالح لم يعتبر ؛ فهل سيعتبر العرب الذين ما زالوا يعولون

على التحالف مع إيران وأذنابها ؟

صالح عاشور يباصي وعلي الأحمد يشوت !

        المدعو صالح عاشور الذي ينتمي إلى خلفية موالية لإيران لم ينتبه لكميات السلاح الهائلة التي هربتها كوادر خلية حزب الشيطان لبلادنا ؛ أو ربما نحن الذين توهمنا وجود هذه الأسلحة وعشنا حلما مرعبا اسمه خلية العبدلي .

        نحن في المقابل لم ننتبه إلى جزئية مهمة جدا في تحديد معيار الولاء للوطن أَلَاْ وهي فارق حجم الأعلام في القاعة التي استقبل فيها عادل الجبير وزير الخارجية السعودي مبعوثَي سمو الأمير رعاه الله وهُما الشيخ صباح الخالد وزير الخارجية والشيخ محمد العبد الله وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، لكن النائب المخضرم وصاحب الحس الوطني العالي صالح عاشور انتبه لهذه النقطة بل وانتبه حتى لابتسامة عادل الجبير التي قال إنها لم تعجبه !

        يا الله ؛ كم نحن بعيدون عن حب الكويت ، نتوهم أن إيران تتجسس علينا وتهرب السلاح إلى بلادنا ونسيء الظن في الجار الشرقي الحبيب بينما لا يثير اهتمامنا حدث على أرض الواقع وهو اختلاف حجمي العلمَين السعودي والكويتي في اجتماع يبحث أزمة ساخنة كشفت عورة الخليج العربي لكل طامع وطامح !

        ما هي إلا يومان على ذلك الحدث الخطير الذي انتبه له المواطن المخلص صالح عاشور حتى كشف الله لنا المستور ، فعلى خلفية المعركة الإعلامية الشرسة بين قطر وجاراتها استضافت قناة الجزيرة في حصاد يوم الأربعاء 9/8/2017 متمردا سعوديا يعيش خارج بلده ويتولى رئاسة مؤسسة مشبوهة تسمى معهد دراسات الخليج في واشنتن ؛ هذا الرجل يُدعى علي الأحمد وهو ينتمي إلى ذات الخلفية الموالية لإيران تماما مثل صالح عاشور .

        سألت المذيعة علي الأحمد عن مدى تفاؤله بمهمة المبعوثَين الأمريكيَين زيني وليندركن فإذا به يذهب بالحديث بعيدا مُبْدِيًا عدم تفاؤله لعدة أسباب وأولها استقبال عادل الجبير للمبعوثَين الكويتيَين والذي كان فيه إهانة بسبب فارق حجم العلمين خلافا للبروتوكولات المعمول بها على حد تعبيره ، وهذا تماما هو ذات ما تحدث عنه المواطن المخلص صالح عاشور الذي لم يشاركنا وهم التجسس الإيراني علينا وتهريب السلاح إلى بلادنا ولكنه نبهنا لحقيقة الموقف الخطير مع السعودية والمتمثل في اختلاف حجم العلمين !

        المسألة باتت واضحة الآن ، فقد انكشفت عوراتنا بسبب الأزمة الخليجية ؛ وكانت قصة المرتزقة الكويتيين الذين يسجلون عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مواقف مدفوعة الأجر مع هذا الطرف أو ذاك خلافا لتوجهات قيادتهم السياسية سببا في إطلاق حملة إعلامية ضد الموقف الكويتي من قِبَل خصوم قطر وهي الحملة التي احتفى بها أذناب إيران محاولِين من خلال تداعياتها توسيع دائرة الخلاف الخليجي وإقحام الكويت فيه !

        نقول لصالح عاشور وعلي الأحمد ومَن لف لفهما إن علاقتنا بأهلنا في المملكة العربية السعودية أكبر من البروتوكولات وترتيبات الاجتماعات ؛ ولو لم يوضَع في الاجتماع إلا علم السعودية وحده لكفانا ذلك فخرا واعتزازا ، ونقول لأهلنا في الخليج العربي العزيز إن عليهم الانتباه للمغرضين الذين يسعون إلى صب الزيت على النار خدمة لمصالح وأجندات أسيادهم في قم وطهران ؛ ونحن نعلم أن ما بعد 5/6/2017 لن يعود إلى ما كان قبل هذا اليوم المفصلي لكن على الأقل اتَفِقو على وقف الحملات الإعلامية بينكم عبر الفضاء وشبكات التواصل وحتى مكاتب العلاقات العامة في دول الغرب التي تقتات اليوم على تشويهكم لصورة بعضكم البعض ، فلعل تلك تكون خطوة أولى لعودة العقل وتذكر حقيقة مهمة مُفادها أن العدو الفارسي ما زال يتبنى نفس مشروعه التوسعي باتجاه كل دولنا والذي أعلنه تحت شعار تصدير الثورة وأنه لن يجد فرصة يخترق فيها جدار خليجنا العربي أفضل من استمرار هذه الأزمة واتساع دائرتها ، أليس منكم رجل رشيد ؟

نبكي وحدة اليمن ونخشى على مجلس التعاون

        بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن إعلان مجلس حكم في عدن يطرح في طياته للقارئين بين السطور سؤالا مشروعا : هل هذا البيان يعبر عن سياسة متفق عليها بين دول المجلس أم أنه يعبر عن موقف دولة المقر ؟ !

       نحن حينما نطرح هذا السؤال نقف لِنُحَلِّلَهُ ؛ أما الإجابة فإننا ندعها لتقدير القارئ .

        عندما تعرضت الكويت قُبيل الغزو لتهديد مباشر وهي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي لم تبادر أمانته العامة بإصدار أي بيان رغم أن ميثاق المجلس ينص على أن أي تهديد لدولة عضو فيه يعد تهديدا لكافة الدول الأعضاء ، فهل كان صمت الأمانة العامة يعبر عن سياسة عامة لدول المجلس أم أنه يمثل موقف دولة المقر التي اتخذت دور الوسيط في الأزمة ثم وجدَت نفسها فجأة في مواجهة التهديد ودفعت الضريبة مضاعفة !

        أما فيما يختص بالشأن اليمني فإن السياسة الخليجية إزاءه كانت دائما مرتبكة قبل وبعد نشوء نجلس التعاون ، ويكفينا في هذا الصدد الإشارة إلى أن دول المجلس لم تكن متفقة في الموقف من الوحدة اليمنية ؛ ثم إنها بعدما طعنها علي عبد الله صالح بوقوفه مع صدام عام ١٩٩٠ م لم تتفق بشأن التعامل معه حيث دعمت علي سالم البيض عام ١٩٩٤ م حينما كان يريد انفصال الجنوب إلا قطر فقد انفردت بموقف مختلف !

       وعندما أدركت دول مجلس التعاون الخليجي بأن أمريكا لها غرض في دعم وتقوية نظام علي عبد الله صالح هَرْوَلَتْ جميعها لتهنئته بالذكرى العاشرة للوحدة عام ٢٠٠٠ م دون أن تطلب منه اعتذارا عن موقفه قبل ١٠ سنوات بل وعادت إلى دعمه ماليا مثلما كانت تفعل قبل غزو الكويت وهو ما مكن صالح من تكديس الأموال واستثمارها بما جعلها قادرة على تمويل تحالفه الجديد مع إيران ضد دول مجلس التعاون !

        وفي عام ٢٠٠٩ م حينما امتدت تداعيات حرب صالح مع الحوثيين أعداء الأمس وأحباب اليوم لتهدد الحدود الجنوبية لدول مجلس التعاون الخليجي برعاية إيرانية لم تتفق دول المجلس إزاء الموقف من إيران بل إن بعض المسؤولين فيها كانت علاقته بإيران أقوى من علاقته بالسعودية ! ، وعندما هَبَّتْ عاصفة الحزم وجدنا أن دولة من دول المجلس لم تشارك فيها ودولة أخرى شاركت فيها على استحياء وهي تخجل حتى من بث أخبار نشاطاتها العسكرية !

        اليوم وفي ظل متغيرات دولية اختلفت معادلاتها نجد أن عاصفة الحزم وللأسف لم تؤتِ أُكُلها وأن الحليفين الرئيسيَين فيها قد تباينت مواقفهما وأن طرفا ثالثا من دول مجلس التعاون الخليجي يحتفل إعلاميا بهذا الخلاف لأن ذلك الطرف كان مستهدفا قبل سنوات من هذين الحليفين بسبب تنافس الأطراف الثلاثة على الكعكة المصرية !

        مع الأسف نجد أنفسنا اليوم أمام انفصال حقيقي لجنوب اليمن لنبكي وحدة فرحنا بها بالأمس ، وما بقي إلا الصياغة الرسمية لإعلان الانفصال وشرعنته دوليا كي يعود بنا الزمان إلى ما قبل ٢٢/٥/١٩٩٠ م ، وقد تكون مشاعرنا في نهاية المطاف قادرة على امتصاص صدمة انفراط وحدة اليمن لكن أخشى ما نخشاه هو انفراط عقد منظومة مجلس التعاون الخليجي ؛ فذلك الانفراط لو حدث لا قدر الله فإنه لن يعود بنا إلى ما قبل ٢٥/٥/١٩٨١ م حينما تم إعلان قيام المجلس لكنه سيدفع بنا إلى دهاليز مظلمة الله وحده يعلم مدى ما يكتنفها من مخاطر قد تجعلنا نتمنى عودة الحماية البريطانية لإمارات ومشيخات الخليج العربي !

يا أبو صليب : لقد جانبك الصواب مع احترامنا لك !

     الدكتور فيصل أبو صليب من الكفاءات الكويتية المحترمة وهو فوق ذلك ينتمي إلى أسرة كريمة وقبيلة عريقة .

     الدكتور أبو صليب امتعض من رفض المجلس يوم أمس لتعديل قانون المحكمة الإدارية بشأن النظر في قضايا الجنسية بما يكفل بسط سلطة القضاء على شؤونها ؛ وكلنا نشاركه الامتعاض والاستهجان ، وقد أدلى الدكتور فيصل بتصريح قال فيه أن من نوادر العمل البرلماني في العالم أن يرفض البرلمان بسط سلطة القضاء على شأن من شؤون الدولة ؛ وقد أصاب أبو صليب في هذه النقطة ، لكن الدكتور فيصل قد جانب الصواب في نقطة أخرى حين قال : " إن تصويت المجلس برفض تعديل قانون المحكمة الإدارية هو من مساوئ نظام الصوت الواحد " !

     اسمح لنا يا دكتور أن نختلف معكَ في هذه النقطة ؛ فأهل الكويت كلهم يعلمون السبب الحقيقي الذي يقف وراء رفض تعديل قانون المحكمة الإدارية المتعلق بشؤون الجنسية ، وكلهم يدركون عدم إمكانية مرور مثل هذا التعديل وتطبيقه حتى لو حاز على موافقة خمسين نائبا !

     يا دكتور فيصل : لقد كان نظام الصوتين بدوائره الخمسة وعشرين سيئ الصيت قائما حينما تجمع قرابة مئتي ألف جندي على أرض بلادنا لينطلقوا منها ويحتلوا بلدا عضوا في الأمم المتحدة خلافا لمبادئ الشرعية الدولية ونصوص الدستور الكويتي ذاته فلم يكن لمجلس الأمة أي دور ولو شكلي إزاء هذا الحدث الجلل ، ولقد كان نظام الأصوات الأربع بدوائره الخمس سيئ الصيت قائما حينما كشفت قضية التحويلات المالية للسفارات والتي استقال على إثرها وزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم ؛ فلم يتمكن المجلس من القيام بأي شيء تجاه ذلك الحدث الخطير والذي تكفي تفاصيله لإسقاط حكومة بأكملها لو كان لدينا نظام ديمقراطي صحيح ، وغير ذلك من الأمثلة كثير عبر تاريخ العمل السياسي في الكويت !

     يا دكتور فيصل : إن فئات من مجتمعنا كانت مستفيدة من نظام الأصوات الأربع لا رحمه الله ؛ وإنها في خانات توظيفها الفج لما اكتسبته عبر ذلك النظام لا تقل عنصرية شوفينية عما تسمى مجموعة الثمانين ، ونحن نربأ بكَ يا دكتور عن أن تتبنى مثل هكذا توجه ونهيب بكَ أن تقرأ المشهد السياسي بعين المواطن الذي ينتمي للكويت ولا شيء غير الكويت كي تدرك أن نظام الصوت الواحد إنما كان خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور الكويتي في مادته الثامنة .

     إذا ما أردنا يا دكتور فيصل تصحيح مسار العملية السياسية فعلينا وضع أيدينا على مكمن الخلل الحقيقي وهو مواد تحتاج إلى التعديل في الدستور الكويتي كي يأخذ مجلس الأمة دوره الرقابي المُفترض ، أما إذا حالت الظروف بيننا وبين هذا الهدف النبيل فإن تعليق كل خطيئة يكون البرلمان عنوانا لها على شماعة نظام الصوت الواحد أمر لا يقل سوء عن رفضم المجلس لتعديل قانون المحكمة الإدارية .