القَول الأَتَم في الموقف من وثيقة القِيَم

         الجدل حول ما سُمِّيَتْ وثيقة القيم في المجتمع الكويتي أخذ بُعدا هائلا بسبب توقيت طرح الوثيقة وآلية جمع التوقيعات عليها ، فهناك مَن تبنى الوثيقة بإخلاص للقيم والدين الَّذي استقت الوثيقة مضمونها من أحكامه ، وهناك آْخَرون يمارسون في حياتهم الموبقات خلافا لما ورد في الوثيقة لكن انتماءهم لأوساط تتغنى بالعادات والتقاليد يحول دون اتخاذهم موقفا مناهضا للوثيقة ولو من باب الاختلاف حول الآلية والتوقيت ، وهناك أدعياء الليبرالية مِن الَّذين لا يَفْقَهون من الليبرالية شيئا سوى معاداة كل لحية وثوب قصير عند الرجال وكل حجاب وثوب طويل عند النساء ولديهم كامل الاستعداد لقمع مخالفيهم لو استلموا السلطة وهؤلاء استثمروا الوثيقة في التحذير مِمَّاْ يدعون أنها مصادرة للحريات العامة .

 

 

وسط هذا الزحام ظهرت جماعة هي مع القيم لكنها ليست مع الوثيقة حيث ترى أن وقت طرحها غير مناسب من ناحية ومن ناحية أخرى لها وجهة نظر حول آلية جمع توقيعات المرشحين على الوثيقة .

 

 

بالنسبة لنا فنحن نرى أنه لا يصح اتهام نوايا القائمين على إعداد الوثيقة وفي نفس الوقت لا يصح اعتبار التوقيع عليها من عدمه معيارا يتم بموجبه اتخاذ قرار دعم هذا المرشح أو عدم التصويت لذاك المرشح ، وفي هذا الصدد علينا الإشارة بكل التقدير لموقف الشيخ عثمان الخميس الَّذي استمع للنصح وصحح موقفه حيث أنه دعا في البداية إلى دعم المرشحين الموقعين على الوثيقة ؛ لكن حينما وصلته حفظه الله النصيحة بأن امتداح مضمون الوثيقة يكفي ولا حاجة لِرَبْطِه بدعم المرشحين الموقعين عليها صرح الشيخ عثمان بأن الوثيقة طيبة لكنه لا يزكي أحدا من المرشحين ، والتراجع عن الخطأ حين التثبت منه هي شيمة الكبار وما تزيدهم إلا رفعة فشكرا للشيخ عثمان الخميس .

 

 

ختاما أرى شخصيا بأن إشغال المجتمع بقصة الوثيقة وفق السياق الَّذي تم مع بداية إصلاحات سمو الشيخ أحمد النواف يعبر عن عدم الحصافة السياسية ويمثل قراءة غير موفقة للمشهد الَّذي رسم معالمه خطاب سمو الشيخ مشعل الأحمد حين تحدث بصراحة عن احتمالية اتخاذ إجراء ثقيل على نفسه والحر تكفيه الإشارة ، فدعم الجهود الإصلاحية لسمو الشيخ أحمد النواف في هذه المرحلة قد يُفْضي إلى تحقيق مضمون الوثيقة وربما يتعداه دون الحاجة إِلى حَفْلة الردح التي تمارَس عبر آْلية جمع التواقيع ، وللأسف هذا دَيدَن أصحاب الطروحات الدينية حينما يربطونها بالعمل السياسي إِذْ أن قصور الحصافة لديهم يُشَوِّش على صِدْق نواياهم !

مجتمعنا الجاهلي وثقافة الراكِب والمركوب !

        قال الله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدو كل واحد منهما مئة جلدة " ، سورة النور آية ٢ ، وقال سبحانه : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ، سورة النور آية ٣ .

 

 

        في الآية ٢ من السورة الكريمة قدم الباري عز وجل ذكر الزانية على الزاني بينما في الآية التي تليها قدم ذكر الزاني على الزانية ، والقاسم المشترك بين الآيتين الكريمتين هو أن الحكم المترتب عليهما واحد يشمل طرفي الفعل الذكر والأنثى على حد سواء ، وهذا هو حكم الله فما هو حكم مجتمعنا الجاهلي المختبئ وراء عباءة إسلام مزيف ؟

 

 

أولا – يتبنى المجتمع في أعرافه مبدأ ( الرجال شايل عيبه ) وعليه فإنه يعاقب المرأة التي يفتضح أمرها عقابا لا سماح بعده ليس غيرة على الدين ولا حتى على شرف المرأة ذاتها وإنما غيرة على الأسرة والعشيرة من كلام الناس فيهم ، ولا ينطبق هذا العرف على الرجل المذنب وهو ما يؤكد صحة كلامنا .

 

 

ثانيا – يميز المجتمع بين الراكِب والمركوب في العلاقات الجنسية ليس في حالة الزنى فحسب بل إنه يتبنى ذلك التمييز حتى مع مَن يرتكب أفعال قوم لوط والعياذ بالله ، فالفاعل ( الراكِب ) لا يفقد صفته الاجتماعية باعتباره رجلا ولو اِشْمَأَزَّ الناس من فعله ، أما المفعول به ( المركوب ) فيلحقه وحده العار وتلتصق به وحده صفة التخنث ، علما بأن طرفي الفعل الخبيث يحملان عند الله نفس الوزر ويترتب عليهما نفس الحكم لكن مجتمعنا الجاهلي المدعي للإسلام يرفض ذلك على أرض الواقع .

 

 

        ثقافة التمييز بين الراكِب والمركوب تمثل نهجا وفكرا يتعامل المجتمع وفقه حتى بعيدا عن العلاقات المحرمة ، فالعشائر والعوائل تعتبر أبناء وبنات العشيرة أو الأسرة من أم لا تنتمي لطبقتهم أقل درجة من أبناء وبنات امرأة من نفس العشيرة أو عشيرة موازية كما يرونها رغم أن الوالد في الحالتَين هو منهم ورغم أنهم جميعا يعلمون حرمة التمييز بين الأولاد شرعا فضلا عن حرمة التمييز بين الناس على أساس اللون والعرق !

 

 

        وحده المال هو الذي يمكنه أن يقلب المعادلة سواء اكتسبه صاحبه بالحلال أم بالحرام ووحده صاحب الجيب المليان يمكن استثناؤه من أعراف المجتمع الجاهلي أو بعضها ، هذه الأعراف التي يتمسك بها المجتمع الجاهلي بل ولا يتحرج من أن ينسبها إلى الدين وهو ما لم يفعله كفار قريش الذين شهدوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالأمانة قبل البعثة وبعد البعثة كانوا شجعانا واضحين في رفض رسالة الحق وكذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام حتى هلك منهم مَن هلك كافرا ذاهبا إلى الجحيم وهدى الله منهم مَن شاء إلى الصراط المستقيم ليشرف مقامهم بصحبة النبي الكريم !

 

 

        تُرى : أين موقع أهل جاهلية هذا الزمان من الإعراب قياسا بأبي جهل وحاشيته الذين كانوا رجالا شجعانا في موقفهم رغم قبحه ؟ ، هل سيقبل الله سبحانه وتعالى من أهل جاهلية هذا الزمان ثقافة الراكِب والمركوب بدل دين الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؟

 

 

        أرجو أَلَّاْ ينتظر مجتمع الراكِب والمركوب يوم القيامة لمعرفة الجواب .

مؤسسة الزواج في المجتمعات الخليجية: آن أوان التغيير !

        عبارة ( الزواج شركة ) أو مصطلح ( مؤسسة الزواج ) هي صفصطات صدع بها أدعياء التخصص في شؤون الأسرة رؤوسنا وخلطوا معها أفكارا هدامة تلاقت مع معطيات الطفرة المادية في دول الخليج العربي وما منحته للمرأة من استقلالية مادية كاملة أغنتها عن الحاجة لنفقة زوج يرعاها وأولادها ، كل ذلك أدى بالنتيجة إلى تغيير خطير في كيان الأسرة الخليجية أو ما اصطلح المرجفون على تسميته ( مؤسسة الزواج " .

 

 

طبعا الزواج ليس شركة ولا مؤسسة وإنما كيان أسرة تحفه المودة والرحمة ؛ فمن بنى علاقاته من الأزواج والزوجات على هذا الأساس فاستقر ونجح نسأل الله أن يتم عليه النعمة وليس مقالنا هذا موجها له ، إنما نوجه المقال للسواد الأعظم من الأسر الخليجية والتي يمثل واقع مجتمع مثل المجتمع الكويتي أبشع صورها حيث غدت العلاقة بين معظم الأزواج والزوجات علاقة تَحَدٍّ وتكسير عظام ، فلم يَعُدْ الرجل يحسن أداء دوره كقائد مفترض يرعى مصالح الأسرة ولم تَعُدْ المرأة تحترم ذلك الدور وما عادت ترى في استمرارية الزواج إلا تنغيص حياة وحبس للحريات !

 

 

بناء على ما تقدم ذكره نلاحظ أن معظم الأزواج إما يخوضون معارك عبر العضلات بلا حكمة لكسر رؤوس زوجاتهم أو أنهم يخضعون تماما لتسلط زوجاتهم عليهم إما هربا من صداع الرأس أو مقايضة تسكت فيها الزوجة عن تقصير زوجها وانحرافاته مقابل أن يغض هو الطرف عن إهمالها لواجباتها كزوجة ، وقد أدى هذا الوضع إلى خراب البيوت إما بزواج فاشل يبعث برسائل سلبية للأولاد والبنات عن الزواج تهدم مستقبلهم مبكرا بسبب ما عاشوه من فشل علاقة أمهاتهم بآبائهم أو أنه أشغل المحاكم بعشرات الآلاف من دعاوى الأحوال الشخصية لا تستطيع حمل سجلاتها حتى الجِمال وتقضي في أروقة المحاكم سنين غالية من أعمار المتخاصمين وذرياتهم !

 

 

بناء على كل ما ذكرناه نرى والله أعلم أن الأسر الخليجية حديثة التكوين بحاجة إلى إعادة صياغة الحياة الزوجية أو ما تسمى مؤسسة الزواج وفق معطيات الوضع الحالي بحيث يتم الزواج إشهارا بالتوثيق في المحاكم والإدراج في سجلات الدولة إضافة إلى الاحتفالات التي يُفْتَرَض أَلَّاْ تتم المبالغة في تكاليفها ومظاهرها ، لكن مع ذلك لا يسكن الزوجان في بيت واحد ليتقابلا على مدار أيام الأسبوع وإنما يعيش كل منهما حياته في مقر إقامته مع إمكانية خروجهما معا في البلاد أو سفرهما خارجها وإمكانية حجز فنادق أو منتجعات لقضاء بعض الأيام الممتعة فيها تحت سقف الزواج الشرعي وإنما ضمن شكل علاقة الصديقة بصديقها والتي يفضلها شباب وبنات اليوم على تحمل أعباء الارتباط في سكن واحد ، وما قد ينشأ عن تلك العلاقة الكريمة من أطفال فهم مَرْعِيُّوْن شرعا وقانونا وفق تراتب المسؤوليات على طرفَي العلاقة الزوجية .

 

 

بهذا الشكل الحديث للعلاقة الزوجية ستتخلص الأسرة الخليجية الحديثة من انعكاسات تشنجات حالة الالتقاء الدائم بين الزوجين كما ستقل كثيرا تكاليف الزواج سواء تلك المرتبطة ببداية إتمامه من الأعراس والمهور الغالية أَم تلك التي تفرضها متطلبات وجود الزوجين في بيت واحد من ضرورة تأثيث جيد لذلك البيت وشراء بيت مناسب أو أرض مناسبة لبناء البيت عليها بمبالغ صارت خيالية اليوم لا يقدر الشاب على توفيرها ولو استعان بزوجته ، ثم إن اشتياق الزوجين لبعضهما سيصبح أكثر سخونة فتكون العلاقة الجنسية بينهما متجددة المتعة لا عادة أو واجبا كما هو حال الزوجين في البيت الواحد والتي تصل العلاقة بينهما في كثير من الأحيان إلى حد الملل فيشكل ذلك السبب الحقيقي المتواري وغير المعلن لمعظم حالات الطلاق في مجتمعنا .

 

 

ذكرنا التوصيف واقترحنا الحل ونؤكد بأن نكد العلاقات الزوجية في معظم البيوت الخليجية يقتضي تغيير شكل العلاقة وتحريرها من الإطار التقليدي الذي لم يَعُدْ معه استقرار العلاقات الزوجية ممكنا في أغلب الأحوال ، وقد آن أوان التغيير .

أنثى مع وقف التنفيذ !

        حينما كانت فطرة معظم البشر سليمة كانت الفتاة من بنات حواء تحلم بالفارس رغم أن علاقتها به إن حدثت لن تتمحور حول السيف والرمح لكن الفارس الذي كانت تحلم به الفتيات إنما يرمز لقوة القائد الذي لا تشعر المرأة بأنوثتها إلا في ظله ، تتدلل عليه فيهزمه دلالها وهو الفارس المغوار في مواجهة الرجال لكن دون أن ينتقص أسلوب دلال الأنثى عليه من دوره في حياتها باعتباره صاحب القرار والكلمة الفصل ، فهو يوافق على مطلب أنثاه بمزاجه دون ضغوط لكنه أيضا قد يرفض إذا لم يكن يريد تنفيذ طلبات فتاته والتي قد يبدو للوهلة الأولى أنها متضايقة لكنها إنما تحقق إشباعا عظيما لأنوثتها بوجود الرجل القوي صاحب الكلمة والذي تعلو مكانتها في نفسه ويصبح أطوع للأنثى كلما بدت ضعيفة أمامه .

 

 

        هكذا تكون الأنوثة لتحقق الإشباع للمرأة في ظل زوجها والفخر في كنف أبيها والاعتزاز باسم أخيها ، لكن كثيرات من نساء اليوم ما هن إلا إِناث مع وقف التنفيذ ، فالأنوثة بالنسبة لها مجرد مساحيق مكياج وحقائب بل وحتى أحذية ماركات ، والتباهي بالأنوثة المشوهة تلك إنما يكون في محيط تنافس الخائبات من بنات حواء وليس لتعزيز الصلة بالزوج كما هو حال الأنوثة الحقيقية !

 

 

        الزوج في عالم الإناث مع وقف التنفيذ ما هو إلا شريك في مؤسسة وطرف نِد إما أن يخضع فتتم خرفنته أو تخوض معه المرأة التي لم تعد تشعر بالحاجة لوجوده في حياتها حرب تكسير عظام تعززها القوانين وأساليب تطبيقها التي سلخت الرجولة من الذكور وعززت لدى النساء صفات خشونة فقدن بسببها المعنى الحقيقي للأنوثة ، والنتيجة هي تعزيز الشذوذ لدى الجنسين ثم تنميقه وتسميته بالمثلية !

 

 

        اليوم باتت الفتاة الباحثة عن القوة في الشريك تجدها في البويات وليس لدى الرجل الذي توصيها أمها بعدم الخضوع له وتأكد لها أختها بالقدرة على تنتيف ريشه وتشليح جيبه وتنصحها صديقتها بأن تخليه يولي لأن الرجل هذه الأيام ما له لزمة في حياة المرة وما هو إلا عنصر تنكيد ومغثة !

 

 

        هكذا صارت المرأة في زماننا هذا مخلوقا مسخا إلا ما رحم ربي لتصبح بعد أن ضاعت بوصلة دينها وعقلها وأخلاقها أنثى مع وقف التنفيذ .

مرجلة الهياط وفلسفة الخراط !

        عندما يجتمع بعض طوال الشوارب من ذكور البشر في ديوانياتهم يندر أن تغيب الأنثى من بنات حواء عن محور حديث الشجعان ، وحين يدور الحديث عن الزوجة الحنانة والتي لا يقنعها شيء في هذه الحياة سوى ما تراه عند غيرها من النساء أو تتبع فيه دعايات المشاهير ينفش الأشاوس ريشهم في الديوانية فقط لا غير فَيُوَجِّهو الخطاب لمَن فتح الموضوع قائلين : " المرة لا تعطيها وجه * اسفه المرة ولا ترد عليها * دوس عليها تتسنع " إلى آخره من هذا الخطاب الذي تسقط مصداقيته فضلا عن سلامة طرحه إذا عرفنا أن مَن يستعرضون العنتريات في مجالس ذكور البشر هم أنفسهم مَن تسحبهم نساؤهم على الخشوم فمنهم مَن تفرض عليه زوجته كل ما تريد ومنهم مَن تتحكم أمه في أدق تفاصيل خصوصيات حياته بما يلغي شخصيته كرجل مُفْتَرَض طبعا خارج إِطار البِر وداخل نطاق السيطرة عليه وعلى أبوه اللي جابه !

 

 

        الذي يستحق الاحترام في هوجة الهياط هذه هو الذي لا يدلي بدلوه في حفلات الزار المقرفة تلك ولا أحد يعلم ما يدور خلف باب بيته لأنه يعيش حياته وفق ستر خصوصياته وعدم التنظير على غيره ، فبغض النظر عن أي تفاصيل قد تصلنا بالصدفة عن ضعفه أمام سلطان الزوجة أو سطوة الأم فهو على الأقل تمسك بمبدأ خُلُقي نبيل وترك كل إنسان وشأنه في بيته .

 

 

        ختاما أدعو جميع الذُّكْران من أبناء آدَم إِلَى عدم طرح شكاياتهم من النساء في مجالس أشباه الرجال لا بالتصريح ولا بالتلميح كي لا يجعل الواحد منهم نفسه شخصيا عنوانا لاستعراض عنتريات مرجلة الهياط أو نظريات فلسفة الخراط .

علاج الخطيئة الأخلاقية في قانون الجنسية والأحوال الشخصية

        بعد أن عرضنا للخطيئة الأخلاقية في قانون الجنسية والأحوال الشخصية ها نحن الآن نطرح تصورنا لعلاج تداعياتها وهو مبني على نص الدستور من ناحية والواقع الذي نعيشه من ناحية ثانية ؛ ومن ناحية ثالثة اِقْتَبَسناه من رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تعتبر دخل المرأة جُزْءً من دخل الأسرة فتقطع الإِعانة عن الرجل المستحق لَها إذا اقترن بامرأة عاملة ، وعلى ذكر المرأة العاملة فإن خروجها إِلى العمل بالأمس كان سبب خلاف مع الزوج أَمَّا اليوم فإن استقالتها من العمل ستكون إِن تمت سبب خلاف عميق مع الزوج قد يؤدي إِلى الطلاق !

        بناء على المعطيات التي ذكرناها فإننا نرى أن حل مشكلة انعدام المساواة بين حالة الكويتية المتزوجة من أجنبي والكويتي المقترن بأجنبية تقتضي تعديل فقرات في قانون الأحوال الشخصية ونظام الرواتب ، والحل على هذا الأساس يكون وفق الخطوات التالية :

١ – وجوب النفقة على الزوجين بالتساوي وهو ما يقتضي تقسيم العلاوة بين راتب الزوج وراتب الزوجة إذا كان الطرفان كويتيَّين ، أَما إذا كان أحد طرفَي العلاقة غير كويتي فإنه لا يستحق العلاوة بينما يستحق الطرف الكويتي ذكرا كان أَم أنثى نصف مقدار العلاوة الزوجية ويعود النصف الآخَر للدولة باعتبار الطرف الثاني في العلاقة غير كويتي .

٢ – يتم تقسيم علاوة الأولاد بين راتبَي الزوج والزوجة إذا كان طرفَاْ العلاقة الزوجية كويتيَّين ، أما إذا كان أحد طرفَي العلاقة غير كويتي سواءً كان هذا الطرف ذكرا أَم أنثى فإن الأولاد في هذه الحالة يستحقون نصف مقدار علاوة الأولاد لتُضاف إِلى راتب الطرف الكويتي بينما يَعود النصف الآخَر للدولة .

٣ – لا يحق للأجنبية المتزوجة من كويتي ولا للأجنبي المرتبط بكويتية الحصول على الجنسية نهائيا وإنما التمتع بإقامة دائمة في البلاد ما دامت العلاقة الزوجية قائمة وتسقط هذه الإقامة عند انتفاء العلاقة الزوجية إِلَّمْ ينشأ عنها إنجاب أطفال .

٤ – أولاد الكويتي من الزوجة الأجنبية وأولاد الكويتية من الزوج الأجنبي ذكورا كانوا أَم إِناثا يحصلون على الجنسية الكويتية تلقائيا كما يتمتع الطرف غير الكويتي المرتبط بهم سواءً كان الأَب أو الأُم بحق الإقامة الدائمة في البلاد ولو انتفت العلاقة الزوجية مع الطرف الكويتي ، لكن لا يجوز لأبناء الكويتي من زوجة أجنبية ولا لأبناء الكويتية من زوج أجنبي بعد بلوغهم سن الرشد أن يكفلو أي شخص من أقاربهم غير الكويتيين .

        بهذه التدابير ستتحقق العدالة بين حالة المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي والرجل الكويتي المقترن بأجنبية كما سيتم إنصاف أبناء الكويتيين والكويتيات على حد سواء بحصولهم على الجنسية الكويتية وتمتع آبائهم أو أُمَّهاتِهم من غير الكويتيين بالإقامة الدائمة دون النظر لاستمرار أو انتفاء العلاقة الزوجية مع الطرف الكويتي ، والأهم من ذلك كله هو أَننا سنَضْمَن بإذن الله أَلَّا يرتبط أي رجل غير كويتي بامرأة كويتية ولا تقبل أي امرأة أجنبية الزواج من رجل كويتي بدافع الطمع إطلاقا ، فالطرف غير الكويتي لن يحصل على الجنسية الكويتية وذريته تستحق نصف علاوة ذرية الزوجين الكويتيَّين وعليه فإن العلاقة الزوجية إذا تم إِبْرام عقدها والحالة هذه فإن دافع الزواج سيكون القناعة والحب المتبادل ، وما توفيق الطرفَين ولا توفيق كاتب هذه السطور إِلا بالله .

الخطيئة الأخلاقية في قانون الجنسية والأحوال الشخصية !

شئنا أَم أبَينا : الكويت دَولة رَيعية ولا يمكنها أَن تُصْبِح بلدا إِنتاجيا إِلا ضِمْن تكامُل إِقْليمي يبدو أنه بعيد المنال .

        لذا فإِن الزواج من الرجل الكويتي أو الارتباط بالمرأة الكويتية قابل لأنْ يكون مطمعا ماديا لكثيرين وكثيرات في مَشارِق الأرض ومغاربها دون أنْ يعني ذلك أن كل اِمْرأة غير كويتية تزوجها رجل كويتي هي بالضرورة انتهازية أو أن كل رجل غير كويتي يختار اِمْرأة كويتية شريكة لحياته هو استغلالي ، لكن شبَح الدولة الرَيعية واحتمالية استغلالها من الطامع الأجنبي طَغى على نُفوس وعقول المشرعين في الكويت فخالفوا الدستور في جزئية ارتباط المواطن الكويتي زَوجيا بِشَخْصٍ غير كويتي ، فالكويتي حِين يتزوج الأجنبية كما تُوصَف يمكنه تقديم طلب حصولها على الجنسية باعتبارها أُما لمواطنين كويتيين وزوجة لمواطن كويتي وإذا حصلت على الجنسية ثم انتهت رابطة الزوجية لا تسقُط جنسيتها بل ويمكنها أن تكفل مقيمين حتى من بلد مَنشَئها ، بينما الكويتية حين ترتبط بالأجنبي كما يُوْصَف لا يمكنها المطالبة بِتَجْنِيْسِه ولا تُمنح الجنسية لذريتها منه إِلا إذا تم طلاقها طلاقا بائنا أو توفي زوجها الأجنبي في خَطيئة أخلاقية وقع فيها المشرع الكويتي إضافة إِلى مخالفته الصريحة للمادة ٢٩ مِن الدستور الكويتي !

كل هذا بِسبب شبَح الدولة الرَيعية وطَمع الآخَرين في خيرات شعبها الذي تجمَع على أرضها في هِجرات جاءت من أعماق الصحراء ومن وراء البحر ومن على ضفاف الأنهار ، فكيف السبيل يا تُرى لِمُعالجة هذه الخطيئة الأخلاقية .

انتظرو مقالنا القادم حيث سنَطْرح فيه بإذن الله تصورنا لحل المشكلة مع عِلْمِنا المسبق أنه لن يعجب الكثيرين .

في كل الأحوال : على العقيل أن تستقيل !

        إجازة نهاية الأسبوع الماضي صبغتها المواطنة الكويتية مصرية الأصل جيهان عبد الحليم حينما أرادت رئيسة ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل تعيينها وكيلة مساعدة ، وقد أفضى التنمر على جيهان مِن قِبَل وطنجية الكويت إلى تعاطف رافضي العنصرية معها بعيدا عن السند القانوني لاستحقاقها المنصب من عدمه !

        جيهان مواطنة كويتية حصلت على الجنسية وفق قانون قد يعجبنا وقد لا يروق لنا لكنه قانون معمول به حتى لحظة كتابة هذه السطور ، وبناء عليه فإن تعيير جيهان بأصلها المصري مرفوض أخلاقيا لأن المصريين هم أهلنا وأخوتنا سواء تجنست جيهان أم بقيت على مصريتها والانتماء إلى مصر ليس سُبة ولا عارا حتى يتم تعيير جيهان أو غيرها به .

        الكويتيون يعانون اليوم من عقدة اسمها الوافد المصري ويتغافلون عن حقيقة مفادها أن المسؤول الكويتي لو طبق القانون واحترمه المواطن الكويتي فإن الوافد المصري أو غيره لن يجد أمامه سبيلا سوى احترام القانون وأن الحالات التي تخالف سيكون من السهل التعامل معها دون أن تتدخل سفارة أو يحتج كُتاب ومغردون ، لكن العقدة الكويتية الآن أخذت لها بعدا جديدا حينما طالت مواطنة تحمل الجنسية الكويتية فقط لأن أصلها مصري !

        عموما يبقى السؤال : هل تستحق جيهان المنصب الذي أرادت مريم العقيل تعيينها به من حيث القدرات أم لا ؟ ، ويبرز بعده سؤال آخر هو : هل للمتجنسين وفق غير المادة الأولى حق في منصب الوكيل المساعد أم لا ؟ ، هذا ما كان ينبغي طرح قضية جيهان على أساسه وليس التطرق إلى فصلها وأصلها ، فإن كانت جيهان كفاءة تستحق المنصب وفق التقارير والتراتبات وإذا لم يكن تجنسها سواء كزوجة كويتي أو صاحبة خدمات جليلة يمنع تعيينها في منصب الوكيل المساعد فكان يجب على مريم العقيل التمسك بها وعدم الالتفات للغوغاء ، أما إن كانت لا تستحق المنصب سواء لأسباب فنية أو قانونية فتنبغي على السلطة محاسبة مريم العقيل هذا إذا لم تكن واسطة جيهان أقوى من مريم !

        على كل حال لقد أعلنت جيهان اعتذارها واحتفى الغوغاء بما أسموه ضغط الشارع الذي أفضى إلى وقف قرار التعيين ، وفي كل الفرضيات والأحوال على مريم العقيل أن تستقيل .

اللحى العفنة واللحى المحشومة : مَثَلٌ مع وقف التنفيذ !

        الأمثال الشعبية منها ما هو عُصارة تجارب حياة مَن أطلقوها لتسبح عبر السنين مع الأجيال ومنها ما ارتبط بِحَدث عام أو شخصي ومنها ما قد يكون جاء على سبيل الدعابة وتناقلته الأجيال استلطافًا لما فيه من دُعابة .

        “ لِحْيَة اِحْشِمْها ولِحْيَة اِحْشِم نفسك عنها “ ، مثَلٌ شعبي شهير جدا يمثل عُصارة تجارب مَن أطلقه وهو يدعو إِلى إنزال الناس مَنازِلَهُم ؛ فمَن أثبت بِسُلوكِه وحسن أخلاقه استحقاقه للاحترام وجب تقديره فهو بذلك يكون صاحبَ اللِحْيَة التي يجب أن نَحْشِمَها بمعنى أن نحترم صاحبَها ، أما مَن كان سَيئَ الأخلاق وعديم الحياء ومُؤْذيا لخلق الله فعلينا تحاشيه أو مجاراته ليس احتراما له ولكن تقديرا لأنفسنا كي لا يَنالُها شرَه .

        العجيب أن هناك نقطة اِلْتقاء في الحالتَين اللتَين تحدث عنهما صاحب المَثَلِ ومُفادها عدم المزاحمة والمُصادَمة ، فمَن نَحْشِمُه لا نُزاحِمُه باعتباره أهلا لأن يملأ الساحة ومَن نَحْشِم أنفسنا عَنْه لا نُصادِمُه كي لا يَفْضَحَنا فنَتْرُك بذلك له المجال كي يقول ما يَشاء ويفعل ما يُريد !

        بالتأكيد لم يقصد صاحب المَثَلِ تكريم الحالة الثانية وإنما رمى إِلى حماية أنفسنا من أذى أراذل البشر ، لكن الأمور جرت مع الزمن على غير ما أراد قائل المَثَلِ ؛ اللحى التي تجب حِشْمَتُها صارت مع بقية الناس تَحْشِم نفسَها عن أصحاب اللحى العفنة والذين صاروا مع مرور الزمن أصحاب الصوت العالي والبارزين في المجتمعات ، بل إن كثيرا منهم أصْبَح مَحسوبًا على مَن يستحقون الحِشْمَة وصارت الأمثال تُضْرَب بِتَمَيُّزِهِم وطيب أفعالهم وغدت مُصادَمَتُهُم عيبا ليس من باب حِشْمَةِ النفس عَنْهم وإنما من باب إكرامهم وتقديرهم ، فصارت الساحة خالية للأراذِل من البشر وصار الأفاضل يختَفون عن البروز فيها بل وصار بعضهم يساهم في تقدير أصحاب اللحى العفنة !

        لَو كان صاحب المَثَلِ حيا بيننا اليوم لَتراجَع عن مَقُولَتِه وقال : “ لِحْيَة اِحْشِمْها واحْشِم نفسك معها ولِحْيَة اِتْفِل عليها وعلى مَن حَشَمْها “ ، والكرامة والحشيمة لكل مَن قرأ هذه السطور .

كيف يجب أن تتعامل الدولة مع جمع التبرعات ؟

        دائما ما ترتبط دعوة القادرين من أفراد المجتمع للإنفاق والتبرع بالخطاب الديني وهذا أمر طبيعي ، فالدعوة لبذل المال وهو عديل الروح كما يصفه المثل الدارج لا يمكنها أن تجد طريقها للنفس إلا مع إيجاد الدافعية للمُزَكِّي أو المتصدق أو المُخَمِّس كما هو معمول به عند الشيعة .

 

        إلى هنا وكل شيء مفهوم بعيدا عن اختلاف المذاهب أو اعتناق الواحد منا لأي مذهب ، لكن بالنسبة للدولة وهي الكيان السياسي الذي يُفْتَرَض أن يكون مذهبه مصلحته وأداة تحقيقها الحفاظ على أمنه فإن المقبول فقط هو أن تذهب التبرعات أيا كان مسماها إلى المستحقين من المعوِزين عبر تمويل برامج تغذيتهم وتعليمهم وعلاجهم وتقديم ما يحتاجونه من خدمات ، والتأكد من ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عبر المتابعة الدقيقة والتقارير المصورة لنتائج ما حققته تلك التبرعات وإلا فإنها ستكون محاطة بشبهة الاحتيال والاستغلال لعواطف الناس .

 

        حينما يتم دفع التبرعات لأية جهة عبر الشخص الموكل له جمعها فنحن أمام أربع احتمالات ، الأول هو أن يكون الشخص الموكل له جمع الأموال مرتبطا بتنظيمات معينة ومُلْتَزِما بخدمتها ؛ والثاني هو أن يكون ذلك الشخص مُحْتالا يجمع المال لمصلحته وحسابه ؛ والاحتمال الثالث هو أن يكون جامع المال شخصا ساذجا اختار أن يكون مُجَرَّدَ وسيط يوصل المال للجهات المستفيدة دون أن يطالب القائمين عليها بدلائل مادية على توظيف الأموال في مصارفها المطلوبة ؛ أما الاحتمال الرابع وهو ما نريده فهو وصول أموال التبرعات إلى مستحقيها وظهور آثارها على حياتهم بمختلف جوانبها .

 

 

        بالنسبة للاحتمال الثالث يعد الأخطر ذلك لأن مُتَلَقِّي التبرعات يبدو طيبا مسكينا والناس ستثق به على هذا الأساس بينما هو ساذج وملعوب عليه ، أما في حالة الاحتمالَين الأول والثاني فإن جامع أموال التبرعات لن يقبل أبدا بإشراف الدولة على أعماله لأن ذلك ببساطة سيكشف حقيقة ارتباطاته أو عمليات النصب التي يمارسها ، وبناء عليه فإن خضوع أية دولة لِجَعْجَعَاْت مَن يرفض إشراف الدولة على عملية جمع التبرعات وإيصالها للمحتاجين يعني أنها دولة فاشلة غير مؤتمنة على أمنها القومي فكيف تكون مؤتمنة على أمن مواطنيها ؟

 

 

        مخلص الكلام هو أن الإشراف على جمع أموال التبرعات ومتابعة حركتها بالكامل لا يجب أن يكون مُجَرَّدَ قرار مسؤول سواء كان وزيرا أو مديرا وإنما ينبغي أن يكون جزء من ثوابت الدولة ، وإذا اعترض أي شخص على ذلك بحجة أنه تضييق على العمل الخيري أو أنه ممارسة طائفية تستهدف طائفة ما فهو إما خائن أو مُحتال وفي الحالتَين هو مُجْرِم تجب محاكمته ، وكل مَن يدافعون عنه هم مثله تماما أيا كانت دوافعهم .

 

موقف عثمان الخميس بين تصحيح المفاهيم وتأصيل الثوابت

        شهدت ليالي شهر رمضان الفائت بعد سنتين من الإغلاقات ومنع التجمعات والخوف من كورونا ولائم أهل الكويت التي تعرف بالغبقات ، وبعض تلك الغبقات عادات اجتماعية تجمع الأهل والأصدقاء بينما دخل عليها شكل آخر هو غبقات التبطر والاستعراض وكفران النعمة خلافا لِقِيَم الشهر الكريم ، لكن ما استجد أخيرا هو الغبقات السياسية والتي تهدف إما للترويج لشخصية صاحب الدعوة أو تسجيل نقاط في صراعاته ومنافساته الشريفة وغير الشريفة مع خصومه ، وليست غبقة مرزوق الغانم استثناء من هذه التجمعات السياسية .

        حضور الشيخ عثمان الخميس غبقة مرزوق الغانم تلبية لدعوته وظهوره اللافت في الصورة معه أثار لغطا بين مهاجمي الخميس من أدعياء الليبرالية الذين ليست لهم مهمة في الحياة إلا تخطئة كل ذي لحية وثوب قصير أو من خصوم مرزوق الذين وضعوا كل مَن لبى دعوته في خانة الارتزاق أو ربما من بعض الأقلام الشيعية التي ترى في عثمان الخميس خصما قديما لها ، وبالمقابل هناك مَن دافع عن موقف عثمان الخميس إما إنصافا باعتباره لبى دعوة شخصية هو غير مسؤول عن تصرفاتها أو تحزبا للخميس ومناصرة له شخصيا .

 

        لسنا هنا في معرض الهجوم على عثمان الخميس أو الدفاع عنه لكننا نريد توظيف الواقعة في تصحيح مفاهيم وتأصيل مبادئ على النحو التالي :

   أولا – لا يوجد في الإسلام مفهوم يسمى ( رجال دين ) فليس في الإسلام رهبانًا ولا حاخامات ولا كهنة ولا توجد قداسة لأي شخصية تحت بند هذا المفهوم .

     ثانيا – مصطلح ( المطاوعة ) هو اصطلاح اجتماعي ارتبط بانتشار الجهل حينما كان الناس يطلقون مسمى المطوع على مَن يدرس أطفالهم فك الخط ، ولا علاقة للموقف الشرعي بهذا المصطلح الدارج اجتماعيا والذي تم سحبه في زماننا هذا على أصحاب اللحى والثياب القصيرة وهو ما يدل على أننا ما نزال في فترة الجهل والتخلف .

   ثالثا – شريعة الإسلام لا تقبل تصنيف المسلمين إلى متدين وغير متدين ، فالتكاليف الشرعية الواجبة متحتمة على الجميع وما نهى عنه الدين الحنيف يحرم على جميع المسلمين دون استثناء ، فليس من العدل وضع أصحاب اللحى والثياب القصيرة تحت المجهر وحدهم دون غيرهم وتصيد أخطائهم بل ربما اختلاق أخطاء لم يرتكبوها أصلا .

     رابعا – العلماء مقدرون في الإسلام لكنهم ليسوا مقدسين ، وهذا التقدير لا يخص علماء الشريعة وحدهم وإنما كل مَن اشتغل بعلم ينفع الناس وصدق النية في القول والعمل فهو مقدر ، وهذا التقدير لا يُخْرِج العلماء من طبيعتهم البشرية فهم عُرضة للخطأ في الاجتهاد وهُم عُرضة للضعف والافتتان ، فلَو افترضنا أن سينًا من علماء الشريعة أخطأ أو فُتِن فإن ما وقع منه لا يجوز اعتباره حُجة على الدين الذي أرسل الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم للناس كافة .

 

        هذا ما وجب توضيحه حسب اجتهادنا المتواضع ، أما موقفنا فيمكن قراءته بين السطور ، والله مِن وراء القَصد .