السبت، 26 يناير 2019

سامحك الله يا عثمان الخميس

        في مقطع فيديو متداول سمعتُه للشيخ عثمان الخميس ورد على لسانه أن أحدهم هاتَفَه وقال له : " أنا أريد تطليق زوجتي " ، فسألتُه والكلام للشيخ عثمان : لماذا تريد تطليقها ؟ ، فرد المتصل على الشيخ عثمان قائلا : " لأنها كانت تكلمني قبل الزواج ولا أضْمَن أنها لن تكلم غيري بعد زواجي منها " !

        كانت ردة فعل الشيخ عثمان حادة كما هو متوقع لكنها لم تكن متوازنة ولا عادلة ، فقد بدأ الشيخ تعليقه على الموضوع بكلام صحيح مفاده أنه لا يجوز للرجل إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عنه كما أن الرجال الذين يقيمون علاقات مع النساء لا يرضى الواحد منهم لأخته إقامة علاقة مع رجل أجنبي فكيف يقبل لبنات الناس ما لا يرضاه لأخته ؟

        إلى هُنا والكلام سليم لا غبار عليه ، لكن الشيخ عثمان سامحه الله أردف قائلا : " من الطبيعي أن التي أقامت العلاقة مع رجل أجنبي قبل الزواج ستكلم غيره بعد أن يتزوجها إذا دخل حياتها رجل آخر وأسمعها كلام الرومنسية ، وعلى الرجل البحث عن العفيفة النظيفة " !

        لقد جانب الشيخ عثمان الخميس الصواب في تعليقه على مكالمته مع مَن طلب مَشُورَتَه ذلك لأن الرجل الذي اتصل بالشيخ عثمان كان قد أتم النكاح وتزوج صاحبته التي كان يكلمها عبر الهاتف ؛ ولو لم يتزوجها بعد لَكُنَّا فهمنا القصة رغم رَفْضِنا للمبدأ وهي أن الشباب الطائش يغازل البنات الطائشات بُغية التسلية لكنهم لا يقبلون الزواج بمَن أقامت معهم العلاقات ، لكن في حالة الشخص الذي استشار الشيخ عثمان تختلف الحالة فقد تزوج طرفَي العلاقة بعقد نكاح صحيح لا تشوبه شائبة ؛ فكان ينبغي على الشيخ عثمان استحضار حقيقة أن الخطَأ في العلاقة المحرمة قبل الزواج مشترك بين طرفَي العلاقة وأَن صفة عدم العفَّة والنظافة تلحق بالرجل الذي ارتضى لنفسه الأمَّارة بالسوء إقامة هذه العلاقة وليس بالمرأة فقط ، وعليه فإن ما كان يجب على الشيخ عثمان الخميس أن يقوله لمَن استَشارَه ما يلي :
1 – ما كان من علاقة بينكَ وبين زوجَتِك قبل عقد النكاح معصية خطيرة وتعدٍ لحدود الله سبحانه الذي قال في سورة الإسراء : " وَلَاْ تَقْرَبُوْ اَلزِّنَىْ إِنَّهُ كَاْنَ فَاْحِشَةً وَسَاْءَ سَبِيْلًا " ، وعلاقة الرجل بامرأة أجنبية عنه أو المرأة برجل أجنبي عنها ولو كانت مجرد كلام بالهاتف تعتبر مقاربة للزنى وينبغي على مَن وقع في هذا الإثم العظيم التوبة إلى الباري عز وَجَل وتحقيق شروط التوبة وهي ترك الذنب والندم عليه والعزم على عدم العَودة إليه ، فإن حَسُنَت التوبة فإنها تجُبُّ ما قبلها والتائب من الذنب كمَن لا ذنب له وهذا مِن فضل الله ورحمته بعباده .
2 – ما دام الزواج قد تم فإنه لا ينبغي للرجل تطليق زوجته بمثل هذه الحجة فمَن كان يكلمها قبل الزواج هو نفسه ولو أخذنا بهذه الحجة فالمرأة أيضا لها أن ترفع للقضاء دعوى بطلب الطلاق خشية أن يكلم زوجها غيرها من النساء بعد الزواج مثلما كان يكلمها هي قبل زواجها به ، فالصحيح هو أَلَّاْ يُطَلِّقَ الرجل في الحالة التي رواها الشيخ عثمان زوجته وإنما على الزوجين التوبة النصوح إلى الله تعالى وعليهما الإكثار من الاستغفار والطاعات بكل أشكالها والمحافظة على بَيتهما من خلال التمَسُّك بالتوبة وتنشئة ذريتهما على الخير والصلاح .

        هكذا كان يجب أن يرد الشيخ عثمان على طالب المَشُورة منه ، لكن مع الأسف في كثير من الأحيان عندما تكون المرأة هي عنوان القصة تغلب الثقافة الذكورية على الرَصانة العلمية ؛ فسامحكَ الله يا عثمان الخميس .

الثلاثاء، 15 يناير 2019

في الظاهر مُتَّقين وفي الحقيقة قَوَّاْدين !

        جاء في سورة النور الآية رقم 19 قول الله تبارك وتعالى : " إِنَّ اَلَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ اَلْفَاْحِشَةُ فِيْ اَلَّذِيْنَ آْمَنُوْا لَهُمْ عَذَاْبٌ أَلِيْمٌ " .

        في هذا الجزء من الآية الكريمة تهديد واضح من رب العزة والجلال سبحانه لفِئَةٍ خبيثة تحب شيوع الفاحشة في المؤمنين ، وللوهْلة الأولى وكالعادة سيتبادر إلى أذهاننا أن هؤلاء هم دعاة الجنس عبر الإغراء في الإعلام والإعلان ومروجو الدعارة والكاسيات العاريات من النساء والفَسَقة من الرجال إلى آخره من الأصناف المعلوم انحرافها لدى الجميع ، ولا شك أن هؤلاء من أشَرِّ خلق الله وهم ينافسون إِبْلِيْس بل يتفوق عليه أكثرهم في درجة الشر ومحاربة الخير ، لكن أصنافا أخرى تدخل ضمن دائرة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بينَهم أُناس لا يصدق بعضنا دخولهم في هذه الدائرة الخبيثة المعادية لله ورسوله والمؤمنين ذلك لأنهم يؤدون الصلوات لوقتها ويصومون رمضان وقد كرروا زيارة البيت الحرام عشرات المرات ما بين حَجٍّ وعُمْرة وبعضهم يزكي ويتصدق بل ويصوم الاثنين والخميس بشكل شبه أسبوعي !

        يا لها من مفارَقَة غَريبة إذ كيف يمكن لإنسان يتصف بكل تلك الصفات النبيلة ويدخل ضمن دائرة الداعين لشيوع الفاحشة في المؤمنين ؟ ، نحن سنذكر ثلاثة أصناف من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر :
1 – الذين يُغالون في المهور ويشترطون الإسراف في حفلات الزفاف الباذخة بما يجعل الزواج بمثابة الانتحار الاقتصادي للشباب ، فكل شاب يَصعُب عليه الزواج نتيجة انتشار هذه الظاهرة ثم يقع في الفاحشة يكون كل من أسهم في تعزيز ذلك السلوك غير القويم شريكا له في الإثم رغم أن الصعوبات التي تحول بين الشباب والزواج لا تبرر ارتكابهم للفاحشة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وجَّهَهُم إلى العلاج الشافي ولأن الله سبحانه قد وعد المتقين بأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون ويجعل لهم من كل ضيق مَخْرَجًا .
2 – المرأة التي تصد زوجها عن فراشه قصدا بُغية إيذائه والرجل الذي يهجر فراش زوجته عمدا دون مسوغ شرعي يدخل كل منهما ضمن هذه الدائرة الخبيثة ويصبح شريكا في كل فاحشة يرتكبها الطرف المتضرر مع التأكيد على عدم التبرير كما ورد في حديثنا عن الشباب المتضررين من ظاهرة ارتفاع تكاليف الزواج .
3 – المحامون والمحاميات الذين يحرضون موكليهم على رفع دعاوى الطلاق بهدف التَّكَسُّب المادي ويواصلون تَكَسُّبَهُم باستمرار رفع الدعاوى غير المستحقة التي تَسْتَنْزِف الطرف المُشتَكَىْ عليه ماديا بما يجعل الزواج بعد الطلاق صعبًا ، فهؤلاء مسماهم محامين لكنهم على أرض الواقع أعداء لله ولرسوله لأنهم يحبون شيوع الفاحشة في الذين آمنوا وهم شركاء في الإثم مع كل متضرر من أفعالهم إذا ارتكب الفاحشة أيضا على نفس الأساس الوارد في المثال الأول .

        هذه أمثلة لأُناس قد يبدو لنا ظاهرهم أنهم متقون لكنهم في الحقيقة يوازون القَوَّاْدين أَجَلَّكُم الله في درجة انحطاطهم وخطورة مسلكهم على المجتمع وقيمه ، لذا تجب محاربة هؤلاء وكل مَن سار على خطهم الخبيث دون هوادة ، فلعنة الله عليهم أجمعِيْن .

الخميس، 10 يناير 2019

شيوخ الخيبة يُزايدون على الصلاة !

        لا مجال للمزايدة على مكانة الصلاة وأهميتها في الإسلام فهي الركن الذي لا يسقط بأي حال ولا تغني عنه فدية طعام أو مال ، وهي كما وصفها رسول الله صلا الله عليه وآله وسلم بقوله : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَن تركها فقد كفر " ، ووجوب تنشئة أولياء الأمور لأطفالهم عليها يبدأ حتى قبل بلوغ الطفل سن السابعة حيث يُفترض أن تتفتح مدارك الطفل في المجتمع المسلم على قوم يؤدون صلاتهم في وقتها ووفق مقتضياتها التي يجب أن تنهاهم عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تعالى : " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " .

        حين بلوغ الطفل ذكرا كان أم أنثى السابعة تبدأ مرحلة الأمر التي وجهنا إليها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لِتستمر ثلاث سنوات بنص الحديث النبوي الشريف : " مُرُوْ أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " ، والسنوات الثلاث بين السبع والعشر ليست كلها مجرد أمر شفوي لكنها تمثل قدوة فعلية يجب أن يجسدها الآباء والأمهات وعموم البالغين في المجتمع المسلم عبر أداء الصلاة ومن خلال التأدب بأخلاقها ، أما الضرب عند العشر فهو مقترن باقتراب الصبي من بلوغ التكليف الشرعي بل إن بعض الإِناث في حالات نادرة قد يبلغن التكليف الشرعي مع العشر أو قبلها بسنة .

        بعد البلوغ لم يرد نص شرعي يتحدث عن أمر أو ضرب وإنما عن أهل بيت مسلم يوقظ بعضهم بعضا للصلاة خاصة صلاة الفجر ، لكن حفنة من المتسربلين بلقب ( الشيخ ) ومَن ينقل هَرْطَقَاْتِهِمْ عبر وسائط التواصل ووسائله المختلفة يكيلون لأولياء أمور الطلبة الجامعيين أو طلبة المرحلة الثانوية تُهَمًا باطلة يزعمون فيها أن أولياء أمور الطلبة من الفئتَين المذكورتَين لا تهمهم الصلاة لأنهم يوقظون النائمين والنائمات من الأولاد والبنات لأداء الاختبارات بينما لا يوقظونهم لأداء الصلوات !

        ولأن اَلْدَّهْمَاْءَ من خلق الله مَهْوُوْسون بتجميد عقولهم وارتهانها لعُبَّاد الجنس والفِلْس فهم يتناقلون هذه اَلْتُهمة بطريقة فجة فيها توبيخ للناس وهز لثقتهم بأنفسهم بينما يغضون الطرف عن إهمال مطاوعة الفَلَس لبيوتهم وانتهازية مسلكهم في الماضي والحاضر إلا قلة ممَن رحم ربي !

        حقيقة المسألة هي أن ولي الأمر حين تعامله مع البالغين من أولاده وبناته فإنه يحسب أموره وفق مقتضيات مسؤوليات يجب التخفف منها تدريجيا وتسليم أمانتها للمعنيين بها وهم الذُريَّة ؛ ولأن تأخُر الذُريَّة في اجتياز متطلبات الدراسة يشكل ضررا على ولي الأمر فإنه يدفعهم دفعا للاهتمام بها بُغية تجاوزها تحت بند حسابات فرضتها أمور دنيوية مُحْدُثة لم تكن موجودة في أزمان السابقين الأولين الذين كان الواحد منهم يغدو مستقلا بمسؤوليته مع بلوغ الثانية عشر من عمره ، فولي الأمر هُنا يريد دفع ضرر عن نفسه لا تقديم أهمية الدراسة على أهمية الصلاة كما يزعم مَن يروج لهذه الفِرْية الباطلة ؛ فمقتضيات الدراسة وانعكاس اجتيازها من عدمه شأن مشترك بين أولياء الأمور وذراريهم أما أداء الصلاة لوقتها ووفق مقتضياتها بالنسبة لكل باْلِغ فإنه شأنه هو ويُفترَض أنه قد علِم أن صلاح أمره كله مرهون بصلاح صَلاته لكن ولي الأمر غير مسؤول عن ملاحقة أولاده وبناته كما كان يفعل رجال ما تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية سابقا في أيام قد أصبحت من الماضي ، فكفاكم هجوم على بسطاء الناس وتحقيرا لهم وَلْيَلْتَفِتْ كل منكم لشؤون بَيته لأن الله تعالى قد جعل المسؤولية علينا فردية حين قال : " كل اِمْرِئٍ بما كسب رهين " ، واعلمو أن الصلاة ليست محل مُزايَدة أو استشراف على الناس .

الخميس، 3 يناير 2019

القول الفصل في قضية إسقاط القروض

        من واقع خبرة متواضعة عبر المشاركة في حملة المطالبة بشراء المديونيات أواخر عام 2007 وبعد الوقوف على حقيقة الأمور بشأن القروض والمطالبة بإسقاطها وبناء على كوني مثل معظم الكويتيين مكبل بأعبائها سأسجل ما أرى أنه القول الفصل بشأن قضية إسقاط القروض .

أولا – من الناحية الشرعية حرمة الرِّبا ثابتة ثُبوتًا قطعيًّا والتوبة واجبة على مَن وقع فيه بناء على قول الله تعالى في سورة البقرة :
" يَا أَّيُهَا اّلَذِينَ آمَنُوا اّتَقُوا الّلَهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الّرِبَا أِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 278
 فَأِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الّلَهِ وَرَسُولِهِ؛ وَأِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ 279
 "
     هذا معناه أن مَن أراد الدخول على خط الحديث حول القضية شرعا فعليه المطالبة بوقف عمل البنوك الربوية في بلادنا فورا ثم إسقاط كافة الفوائد مع الإبقاء على أصول الديون ، ولأن المَدينين ( الغارمين ) يمثلون واحدا من مصارف الزكاة الثمانية فإنه يمكن إعطاء الزكاة لمَن يثبُت إعساره منهم ، أما السكوت عن عقود القروض الربوية التي توقعها البنوك بالعشرات أو المئات يوميا مع عملائها ثم الاندفاع خلف رغبات السلطة وإصدار فتاوى أو تسجيل مواقف رافضة لإسقاط القروض باسم الدين فليس من الدين في شيء وإنما هو تزلف واسترزاق طلَبا لأعراض دنيوية ، علما بأن اقتصاد الكويت كغيرها من الدول ذات الغالبية المسلمة من حيث عدد السكان ليس اقتصادا إسلاميا وأن مصطلح البنوك الإسلامية إنما ارتبط بمعطيات ما عُرِفَ بالصحوة الإسلامية أواخر سبعينيات القرن الماضي .

ثانيا – من الناحية القانونية فإن الاقتراض من البنوك المحليَّة مُتاح وفق قوانين البنك المركزي ولوائحه التي تغاضى عن تفعيلها لسنوات طويلة تمت فيها ممارسة عمليات غير قانونية مثل قروض البالون والقروض التضامنية والقروض ذات الفوائد المتحركة ، فكل ما بُنِيَ على الممارسات غير القانونية يجب تصحيحه ومعالجة ما ترتب عليه من أضرار مع الأخذ في الاعتبار أن العميل غير مُطالَب بمعرفة القوانين المصرفية لكنه مسؤول عن ننص العقد الذي قام بالتوقيع عليه ، فإن كان العقد موافِقا للقوانين المعمول بها فعلى المقترِض تحمل تبعات القرض الذي أخذه أما إن كان العقد مخالفا لقوانين البنك المركزي فإنه يتحمل مع البنك المخالف معالجة ما ترتب من أضرار على المقترضين نتيجة التجاوزات القانونية ، أما السبب الذي حدَاْ بالمستهلك للاقتراض فليس لأحد علاقة به سواء كان اضطرارا أَم سفهًا ذلك لأن سفَه المقترِض لا يبيح للبنك المقْرِض التعامل معه خارج إطار القانون ولا للبنك المركزي التغاضي عن البنك المُقْرِض ولا للمجتمع حرمانه من حقوقه القانونية .

ثالثا – من الناحية الأخلاقية تعتبر فكرة رفْض إسقاط القروض تحت بند : " أنا ما خذيت قرض شنو ذنبي وليش تطيح القروض عن غيري " ؛ شكلا قَبيحًا من أشكال الحسد وعدم حب الخير للغير وهو يعني ببساطة أن المجتمع منخور ولا توجد فيه مشاعر حب للقريب ولا الصَديق ولا الجار ولا زميل العمل ، وهذا خُلُقٌ ذميم وانحطاط يدل على سواد القلوب ولذلك فالاعتراض على إسقاط القروض بموجب هذه الفكرة الحقيرة مردود على أهله .

        هذا قولنا الذي نراه فصلا حول قضية إسقاط القروض ، والله الهادي والموفق إلى سواء السبيل .