الدكتور فيصل أبو صليب من الكفاءات الكويتية المحترمة وهو فوق ذلك ينتمي إلى أسرة كريمة وقبيلة عريقة .
الدكتور أبو صليب امتعض من رفض المجلس يوم أمس لتعديل قانون المحكمة الإدارية بشأن النظر في قضايا الجنسية بما يكفل بسط سلطة القضاء على شؤونها ؛ وكلنا نشاركه الامتعاض والاستهجان ، وقد أدلى الدكتور فيصل بتصريح قال فيه أن من نوادر العمل البرلماني في العالم أن يرفض البرلمان بسط سلطة القضاء على شأن من شؤون الدولة ؛ وقد أصاب أبو صليب في هذه النقطة ، لكن الدكتور فيصل قد جانب الصواب في نقطة أخرى حين قال : " إن تصويت المجلس برفض تعديل قانون المحكمة الإدارية هو من مساوئ نظام الصوت الواحد " !
اسمح لنا يا دكتور أن نختلف معكَ في هذه النقطة ؛ فأهل الكويت كلهم يعلمون السبب الحقيقي الذي يقف وراء رفض تعديل قانون المحكمة الإدارية المتعلق بشؤون الجنسية ، وكلهم يدركون عدم إمكانية مرور مثل هذا التعديل وتطبيقه حتى لو حاز على موافقة خمسين نائبا !
يا دكتور فيصل : لقد كان نظام الصوتين بدوائره الخمسة وعشرين سيئ الصيت قائما حينما تجمع قرابة مئتي ألف جندي على أرض بلادنا لينطلقوا منها ويحتلوا بلدا عضوا في الأمم المتحدة خلافا لمبادئ الشرعية الدولية ونصوص الدستور الكويتي ذاته فلم يكن لمجلس الأمة أي دور ولو شكلي إزاء هذا الحدث الجلل ، ولقد كان نظام الأصوات الأربع بدوائره الخمس سيئ الصيت قائما حينما كشفت قضية التحويلات المالية للسفارات والتي استقال على إثرها وزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم ؛ فلم يتمكن المجلس من القيام بأي شيء تجاه ذلك الحدث الخطير والذي تكفي تفاصيله لإسقاط حكومة بأكملها لو كان لدينا نظام ديمقراطي صحيح ، وغير ذلك من الأمثلة كثير عبر تاريخ العمل السياسي في الكويت !
يا دكتور فيصل : إن فئات من مجتمعنا كانت مستفيدة من نظام الأصوات الأربع لا رحمه الله ؛ وإنها في خانات توظيفها الفج لما اكتسبته عبر ذلك النظام لا تقل عنصرية شوفينية عما تسمى مجموعة الثمانين ، ونحن نربأ بكَ يا دكتور عن أن تتبنى مثل هكذا توجه ونهيب بكَ أن تقرأ المشهد السياسي بعين المواطن الذي ينتمي للكويت ولا شيء غير الكويت كي تدرك أن نظام الصوت الواحد إنما كان خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور الكويتي في مادته الثامنة .
إذا ما أردنا يا دكتور فيصل تصحيح مسار العملية السياسية فعلينا وضع أيدينا على مكمن الخلل الحقيقي وهو مواد تحتاج إلى التعديل في الدستور الكويتي كي يأخذ مجلس الأمة دوره الرقابي المُفترض ، أما إذا حالت الظروف بيننا وبين هذا الهدف النبيل فإن تعليق كل خطيئة يكون البرلمان عنوانا لها على شماعة نظام الصوت الواحد أمر لا يقل سوء عن رفضم المجلس لتعديل قانون المحكمة الإدارية .
