مأساة مقتل العاملة الفلبينية مؤسفة ِِمشينة ، فهذه المغدورة مسكينة أيا كانت تفاصيل القضية ، فإن كان المراهق المجرم قد اغتصبها تحت بند فورته المصاحبة لبلوغه فهي ضحية الاغتصاب وضحية القتل ، وإن كان طول البعد عن الشريك أغراها بالاستمتاع مع المراهق ضمن دائرة تبادل المنافع الجنسية فهي مسكينة وإن كانت خاطئة .
الحكومة الفلبينية لا تختلف عن السماسرة السراسرة من تجار البشر الفلبينيين والكويتيين فهي لا تعني لها مأساة المغدورة إلا أنها فرصة لابتزاز الكويت حكومة وشعبا ، وتخصص وسيلة إعلام كويتية بعينها لنشر أخبار تهديد الفلبين بمنع إيفاد عاملاتها إلى الكويت يضع ألف علامة استفهام تشير إلى تورط أطراف كويتية بتحريض حكومة الفلبين على الكويت بغية تحقيق منافع على حساب جيب المواطن الكويتي ، وها هم يطالبون الآن برفع رسوم استقدام العمالة الوافدة ليدفعها المواطن الذي لا يتقاضى راتبا استثنائيا بذريعة تعديل التركيبة السكانية !
لم يعد أمام المواطن الكويتي الآن إلا أن يتحرك دفاعا عن كرامته وتصحيحا لمسار حياته ، فتصريحات الحكومة الفلبينية توحي وكأن المراهق المجرم ارتكب فعلته الشنعاء بمباركة الشعب الكويتي كله وكأن هذا النوع من الجرائم يقع في بلادنا يوميا ، واستجداء السلطة الحاكمة عندنا للعصابة الحاكمة في الفلبين يجعلنا في موقف ضعف مهين ليس أمامنا إزاءه إلا أن :
١ – تخلي كل القادرين عن الخدم قدر الإمكان وهذا أمر ممكن خاصة في بيوت يقف على رأس الهرم فيها أب صحيح وأم متعافية تجوب المولات يوميا وتدخن الشيشة ولهما من الأولاد والبنات المدركين والبالغين أربعة أو أكثر ، فمسألة أن تصل بنا الاتكالية إلى حد أَلَّاْ نرتب حتى الفراش بعد الاستيقاظ صباح كل يوم هذا أمر مخجل جدا ، وأن تصل اللا مبالاة عند بعضنا إلى حد دخول الخادمة غرفة النوم لتشاهد آثار العلاقة الخاصة بين الزوجين فهذا أمر مشين وقد يكون سببا لتهييج الخادمة المحرومة من قرب الشريك .
٢ – لأن مبيت المرأة الأجنبية في بيوتنا لا يجوز أصلا ما لم تكن ممرضة مشمولة بخدمات تأمين صحي يحتاجها المرضى مسنين كانوا أم معاقين أم غيرهم فعلينا تبني فكرة مشروع إغلاق مكاتب العمالة المنزلية واستبدالها بشركات خدمة تكون مسؤولة عن استقدام عمالتها وتوفير سكن ملائم لتلك العمالة وضمان إجازات سنوية مريحة لها لتصبح علاقة المواطن مع الشركة المتعاقد معها لا مع الخادمة ويتخلص بذلك المواطن من قصة الكفالة والإقامات ، وتكون فترة دوام العاملة ولا أقول الخادمة في البيت ثمان ساعات على أربع باقات هي باقة العمل خمسة أيام في الأسبوع وهي الأعلى سعرا وباقة الثلاثة أيام في الأسبوع وباقة اليومين في الأسبوع وباقة المرة الواحدة في الأسبوع وهي الأقل سعرا ، وتكون الشركة مسؤولة عن توزيع عاملاتها على مواقع العمل مع بداية الدوام الصباحي أو المسائي ثم أخذهن بعد نهاية الدوام الذي ينبغي ألا يتعدى مساءً الساعة التاسعة إلى أماكن سكنهن ، وبهذا نتخلص من نوم الخادمة في بيوتنا بليل بهيم وهي تعلم أن أمرا تتمناه يحدث في غرفة نوم صاحبة المنزل !
قد يقول قائل بأن الشركات سترفع الأسعار على زبائنها بحجة تحملها تكاليف سكن ومواصلات عاملاتها ، وكرد على ذلك نقول بأن مَن سيستفيد من باقة الخمس أيام في الأسبوع هم المقتدرين وسيدفعون دون مشكلة ، أما غير المقتدرين فلماذا يكدسون في بيوتهم أثاثا لا حاجة لهم به ليجمع الغبار والأوساخ ؟ ، فليعيشو على قدهم وتكفيهم باقة المرة واحدة أسبوعيا إذا دعت الحاجة ولن تكون مكلفة .
بهذه الطريقة أو ما يشابهها مضمونا ولو اختلفت التفاصيل يمكننا كسر أنوف تجار البشر الرسميين وغير الرسميين وكذلك نصحح مسار حياتنا لنحقق الانضباط ونتحمل المسؤولية ، وما لم نفعل ذلك فعلينا أَلَّاْ نلوم إلا أنفسنا ومن العيب أن تبتزنا الفلبين ونحن الذين نفاخر بأننا حرقنا الزبالة وشغلنا المخابز أيام الغزو .
